اتسم اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة سعد العثماني أمس الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة مع مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بهدوء أكبر، بل يمكن القول إننا «تجاوزنا مرحلة التشنج» يقول مصدر حكومي حضر اللقاء في اتصال مع «أحداث أنفو»، مما يفيد بأن الطرفين، بدءا يستعيدان أجواء الثقة، بعد الجفاء الذي عرفته العلاقة بين الطرفين على عهد حكومة عبد الإله ابن كيران. «نحن مستعدون للتفاعل مع هواجس ومطالب الباطرونا لكن وفق الإمكانيات»، يؤكد المصدر الحكومي ذاته، مضيفا بأن «الأهم بالنسبة إلينا يبقى مد جسور التواصل وتجاوز سوء الفهم». اللقاء يعد الثاني من نوعه، إذ سبق للعثماني أن التقى «الباطرونا» عقب تعيينه رئيسا للحكومة. اللقاء تطرق للعديد من المواضيع المرتبطة بالمقاولة من قبيل قانون الإضراب ومدونة الشغل والضرائب والتكوين المهني والعلاقة بين المقاولة والإدارة إلى جانب إدماج القطاع غير المهيكل. المصدر الحكومي ذاته، لم يؤكد ولم ينف ما إذا كانت الحكومة ستفعل مطالب «الباطرونا» أو بعضها على الأقل عبر قانون مالية السنة القادمة أم لا، بل اكتفى بالقول بأن «مشروع قانون المالية الآن قيد الإعداد، وبالتالي لايمكن في الوقت الراهن إعطاء معلومات في هذا الشأن». وحلت مريم بنصالح التي ترأست وفد «الباطرونا» حلت برئاسة الحكومة وهي تحمل في جعبتها مطالب آنية لاسيما أن المقاولات الظرفية اجتازت وتجتاز فترة جد صعبة، فيما يبقى هدف العثماني من اللقاء، جس النبض و استطلاع آراء ممثلي أرباب المقاولات حول الوضع الاقتصادي بشكل عام والإصلاحات التي يتعين القيام بها لإعطاء نفس جديد للنمو وللاستثمار من خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل. أجواء الهدوء التي خيمت على اللقاء، لم تكن لتثني ممثلي «الباطرونا» من التقدم بمطالب، آنية يتعين التجاوب معها بسرعة، تؤكد مصادر ل«أحداث أنفو». يتعلق الأمر أساسا بإشكالية المتأخرات المستحقة للمقاولات على الدولة وكذلك آجال الأداء التي تؤرق العديد من المقاولات، وهي في مجملها متوسطة وصغيرة، بعضها أفلس بسبب التماطل في أداء مستحقاتها. كما كان للجبايات نصيب كبير في الاجتماع، إذ ظلت «الباطرونا» تطالب بضرورة تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، عبر إجراءات ضريبية تحفيزية. في هذا الإطار كان سعد العثماني قد وعد في لقاء صحفي سابق بمفاجآت سارة، فيما يتم الحديث عن اعتزام الحكومة تضمين مشروع قانون مالية السنة القادمة. لقاء «حسن النوايا وتجاوز التشنج» أسفر قبل انفضاضه على إحداث مجموعات عمل مشتركة، عهد إليها بدراسة المطالب والمقترحات وبلورتها من أجل تفعليها،وذلك في انتظار الاجتماعات التي ستجريها الحكومة خلال الأيام القادمة مع المركزيات النقابية في إطار مسلسل الحوار الاجتماعي.