خلال لقاء يومه الاربعاء 19 شتنبر 2012 بمقر الاتحاد العام لارباب المقاولات بالمغرب تقدمت الباطرونا بمجموعة من النقاط المتعلقة بمناخ الاعمال طلبت من الحكومة التزاما منها وحسب مصادر من الباطرونا ل"كود" فان هذه المطالب تتمثل في تحديد اجال اداء الادارة مما يسبب للمقاولات مشاكل كثيرة وطالبت بضرورة دخول قانون اجال الاداء فورا الى حيز التنفيذ، كما تم التطرق الى "الضريبة على القيمة المضافة" اذ تعترض المقاولة صعوبات تسديد هذه الضريبة بسبب ما يعرف ب"مفعول الاجل النهائي" . نقطة اخرى على جانب من الاهمية تقدمت بها الباطرونا الى الحكومة وتتعلق بقانون الاضراب اذ طالبت الباطرونا برؤية حكومية واضحة مرتبطة بالجدول الزمني لقانون الاضراب. الباطرونا ترغب ان يتم ذلك نهاية النصف الاول من 2013 موضوع اخر يحظى باهتمام الباطرونا واثير في هذا اللقاء وهو "مدونة الشغل" اذ تطالب الباطرونا بمراجعة بعض بنودها "قصد اتاحة مزيد من التجانس والوضوح، ودعت الى فتح نقاش مع جميع المكونات" كما اثير، حسب مصادر من الباطرونا ل"كود" موضوع تمويل التغطية الصحية مطالبة برؤية واضحة في هذا الموضوع. وطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب من الحكومة توضيح موقفها بسرعة من تمويل "التعويض عن فقدان العمل" ومعاشات التقاعد. كما دعت الباطرونا الى "العمل على أن يصبح فعل الاستثمار والمقاولة عملية سلسة" و"تجنب "عرقلة مشاريع الاستثمار. و"دعت الى إطلاق مواقع نموذجية تشمل مراكز الاستثمار الجهوية لجهات الجنوب، والوسط والشمال، خلال الأسابيع المقبلة" كما اشتكت الباطرونا من التباطؤ البيروقراطي، عبر يتعين وضع مخطط جدي وإرادي كفيل بتبسيط المساطر الإدارية وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام في إطار مقاربة جديدة للحكومة الإلكترونية". كما طالبت ب"مشروع المدونة العامة للتعمير بخصوص الطلب العمومي، دعت الباطرونا الى ان يستخدم الطلب العمومي في إحداث الثروة وفرص العمل على الصعيد الوطني. ودعت الباطرونا الحكومة ان تتبنى مقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي نقطة اخرى، تضيف مصادر "كود"، طالبت بها وهي اقرار "الإنصاف الضريبي و تكافؤ الفرص في العالم الاقتصادي" من خلال دعوة الحكومة الى حمايتها من الغشاشين ومن الذين يشتغلون خارج القانون. وطالبت الباطرونا الحكومة بحمايتها من المستوردين الذين يلجأون إلى الفواتير المخفضة وإلى البيع خارج القانون، والوسطاء وبائعي الجملة الذين لا يؤمِّنون التغطية الاجتماعية لمستخدميهم. كما اثارت موضوع الاقتصاد غير المهيكل وطالبت بندوة في الموضوع السنة المقبلة
