اعتبر جمال بلحرش،رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا الأخير ينتظر كهدف على المستوى القصير (12 شهرا)، أن يتم العمل بالقانون المنظم للإضرابات وتفعيل إصلاح أنظمة التقاعد وإدخال التعديلات، التي تمت المطالبة بها منذ سنتين، على قانون الشغل. وأضاف بلحرش، خلال ندوة صحفية نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب في موضوع البطالة واستراتيجيات التشغيل، أنه على المستوى المتوسط (24 شهرا) فإن انتظارات الباطرونا تتمثل في إعداد برنامج لمحاربة الأنشطة غير المنظمة والهشاشة مع تعزيز المراقبة والصرامة وتطبيق عقوبات في هذا الباب. كما تنتظر الباطرونا أن يتم العمل بمبدء مرونة الشغل وإعادة التفكير في الطرق الناجعة للوساطة واستعمال ضريبة التكوين 100 في المائة من قبل أرباب الشغل، بالإضافة إلى تخفيف الضغط الضريبي على المداخيل وملاءمة التربية والتكوين مع حاجيات المقاولات. واعتبر المتحدث أن معضلة البطالة تستشري بشكل كبير لدى فئة الشباب ما بين 15 و29 سنة، إذ تبلغ في صفوفهم حسب آخر الإحصائيات 80 في المائة، مشيرا إلى أن معدل البطالة استقرعلى المستوى الوطني، في الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2011، في نسبة 9.1 في المائة (13.3 في المائة في الوسط الحضري و4.3 في المائة في الوسط القروي)، مقابل 10 في المائة في نفس الفترة من سنة 2010. ومن أجل مواجهة هذه الظاهرة حدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حسب رئيس لجنته للقضايا الاجتماعية، ستة شروط يراها ضرورية لإنجاح أية استراتيجية في هذا الشأن وأية جهود لخلق فرص الشغل. وقال بلحرش إن هذه الشروط تتمثل في وضع الدولة لرؤية شمولية من أجل سياسة فعالة ودائمة للتشغيل، هذه السياسة تشمل قضايا التعليم والتكوين المهني والتكوين المستمر، كما تتمثل في خلق شروط لتنمية المقاولات تهم مسألة التنافسية والولوج للصفقات العمومية والعمل من أجل تقليص كلفة العمل مع وضع قواعد للتنافس الشفاف. وأضاف بلحرش أن شروط القضاء على البطالة تتمثل أيضا في محاربة النشاط غير المقنن، وإقرار المرونة داخل عالم الشغل بموازاة مع وضع ميكانيزمات للحماية الاجتماعية، هذا فضلا عن ملاءمة مدونة الشغل مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وإرساء حوار اجتماعي مباشر بين المقاولات وممثلي المأجورين. واعتبر عضو المكتب الوطني لمنظمة الباطرونا أنه لا بد من وضع تحديد دقيق دون خلط لمسؤولية كل طرف. فمسؤولية المقاولة في ميدان التشغيل ومحاربة البطالة تقتصر، حسب المتحدث، على خلق الثروات وبالتالي، خلق مناصب الشغل، وأداء الضرائب المستحقة والتحملات الاجتماعية، والاستثمار بشكل متواصل، هذا فيما يقع على عاتق الدولة القيام بوظيفتها كدولة سواء في مجال التعليم والتكوين أو في خلق قواعد التنافس أو فيما يتعلق بوضع سياسة للحماية الاجتماعية التي لا يجب أن تلقى على عاتق المقاولات أو الجمعيات. وفي هذا الإطار يرى بلحرش أن الدولة مطالبة بمراجعة سياسة الدخل ليس عبر إرغام المقاولات على الرفع من الحد الأدنى للأجور، بل عبر اعتبار أن الدخل لا يساوي الأجر فقط، بل يساوي الأجر مضاف إليه ميكانيزمات أخرى من حماية اجتماعية وسياسة لدعم الفئات الضعيفة وغير ذلك.أما الفرقاء الاجتماعيون فيتحملون مسؤولية تشجيع حوار اجتماعي مستمر وبناء، إضافة إلى المساهمة في بناء سياسة للتشغيل. وانتقد بلحرش العقلية التي مازالت تنظر إلى مسالة التشغيل من منظور متقادم وطالب بالتفكير في مسالة التشغيل من زاوية اقتصادية وليس اجتماعية. واعتبر المتحدث أن أسباب معضلة التشغيل حاليا تعود لغياب رؤية شمولية من قبل الدولة لمسألة التشغيل عبر الزمن، هذا في الوقت الذي مازالت حصة القطاع غير المقنن في الاقتصاد الوطني تفوق 40 في المائة. واعتبر أن هذا الأمر أدى إلى تحول البطالة إلى ظاهرة بنيوية تغذيها عوامل عدة حصرها في عشرة عوامل أهمها عدم ملائمة طلب المقاولات في مجال الكفاءة مع العرض الذي ينتجه نظام التكوين والتعليم بالمغرب. كما توجد صمن هذه العوامل غياب دينامية للتكوين داخل المقاولة، والنظام الجبائي الذي تخضع له المقاولة، وايضا غياب مرونة الشغل،وعدم ملاءمة مدونة الشغل مع الواقع، فضلا عن عدم فعالية الوساطة داخل ميدان الشغل وعلى راسها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات التي لا تتمتع بصلاحيات تمكنها من لعب دورها كاملا في هذا المجال. ومن ضمن عشرين إجراء كان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد قدمها للحكومة في سياق البحث عن معالجة مسألة التشغيل قال جمال بلحرش إن إجرائين تمت دراستهما من قبل الدولة وتم الإعلان عنهما رسميا ويتعلقان بعقد الإدماج المهني الذي يقضي بإجراء تكوينات تكميلية للشباب مع منح دعم بقيمة 25 ألف درهم للمقاولات، وتعميم التغطية الصحية بالنسبة لعقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل الكفاءات.
