طالبت الكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب، الحكومة المغربية بضرورة إيجاد حل ناجع لمعضلة الدخل الفردي في المملكة المغربية، من أجل معالجة البطالة داخل أوساط الشباب المغربي. وقال جمال بلحرش رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية بالكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، "إن حل معضلة البطالة بالمغرب يتطلب من الدولة اعتماد رؤية شمولية من أجل سياسة تشغيل ناجعة ودائمة". وقال بلحرش (الصورة) في مؤتمر صحافي عقده اليوم بمقر الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب لتقديم تشخيص لسوق العمل في المملكة المغربية، "إن معضلة البطالة تستشري بشكل كبير لدى فئة الشباب ما بين 15 و29 سنة، إذ تبلغ في صفوفهم حسب آخر الإحصائيات 80 %" لكنه استطرد قائلا "يجب أن لانتهم المقاولة، فدور هذه الأخيرة جد واضح، ولا بد من معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية العالقة على طاولة رجال السياسية"، ملحا على ضرورة إعادة التفكير في مسألة الدخل". وأعلن أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن معدل البطالة استقر وطنيا، في الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2011، في نسبة 9.1 %، مقابل 10 في المائة في نفس الفترة من سنة 2010. وقال نفس المصدر إن هناك مجموعة من العوامل المتسببة في بطالة أصبحت بنيوية. وأوضح "من بين هذه العوامل عدم التطابق بين طلب المقاولات من حيث الكفاءات والعرض على مستوى التكوين، غياب دينامية للتكوين داخل المقاولات، الانخراط الضعيف للمقاولات في دينامية خلق الشغل خاصة لفائدة الشباب الحامل للشهادات وإشكالية الضرائب المفروضة على الرواتب وكلفة الشغل، وصلابة قانون الشغل وعدم نجاعة الوساطة بسبب افتقاد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للوسائل القمينة بتنفيذ سياستها في المجال، فضلا عن ضعف المساعدات الخاصة بالشغل وتوظيف العاملين وغياب حوار اجتماعي فعال". وأشار إلى أن الوضعية القائمة تعود إلى غياب رؤية شمولية للدولة بشأن سياسة التشغيل وانتشار الاقتصاد غير المنظم الذي يمثل حوالي 40 % من الاقتصاد المغربي، وغياب التنافسية والخلل القائم في النظام التربوي والتكوين المستمر. وقال نفس المصدر "تطلعات أرباب العمل تتمثل في إعداد برنامج لمحاربة الأنشطة غير المنظمة والهشاشة مع تعزيز المراقبة وإنزال عقوبات ثقيلة والعمل على جعل سوق الشغل مرنا وإعادة التفكير في الطرق الناجعة للوساطة واستعمال ضريبة التكوين 100 في المائة من قبل أرباب الشغل والتخفيف من الضرائب على الأجور وملاءمة التربية والتكوين مع حاجيات المقاولات". كما طالب جمال بلحرش بضرورة تحديد مسؤولية كل طرف على حدة، داعيا المقاولات إلى خلق الثروات ومن خلالها مناصب الشغل، وعدم التملص من الضرائب والتكاليف الاجتماعية، والاستثمار المستديم من أجل مواصلة التواجد في اقتصاد السوق المتنامي.
