حدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب ستة شروط يراها ضرورية لإنجاح أية جهود لمحاربة ظاهرة البطالة وخلق فرص الشغل. وقال جمال بلحرش، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد في ندوة صحافية عقدت أمس بالدار البيضاء، إن هذه الشروط تتمثل في وضع الدولة لرؤية شمولية من أجل سياسة فعالة ودائمة للتشغيل، هذه السياسة تشمل قضايا التعليم والتكوين المهني والتكوين المستمر، كما تتمثل في خلق شروط لتنمية المقاولات تهم مسألة التنافسية والولوج للصفقات العمومية والعمل من أجل تقليص كلفة العمل مع وضع قواعد للتنافس الشفاف. وأضاف بلحرش أن شروط القضاء على البطالة تتمثل أيضا في محاربة النشاط غير المقنن، وإقرار المرونة داخل عالم الشغل بموازاة مع وضع ميكانيزمات للحماية الاجتماعية، هذا فضلا عن ملاءمة مدونة الشغل مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وإرساء حوار اجتماعي مباشر بين المقاولات وممثلي المأجورين. واعتبر عضو المكتب الوطني لمنظمة الباطرونا أنه لا بد من وضع تحديد دقيق، دون خلط، لمسؤولية كل طرف. فمسؤولية المقاولة في ميدان التشغيل ومحاربة البطالة تقتصر، حسب المتحدث، على خلق الثروات؛ وبالتالي، خلق مناصب الشغل، وأداء الضرائب المستحقة والتحملات الاجتماعية، والاستثمار بشكل متواصل.. فيما يقع على عاتق الدولة القيام بوظيفتها كدولة سواء في مجال التعليم والتكوين أو في خلق قواعد التنافس أو فيما يتعلق بوضع سياسة للحماية الاجتماعية التي لا يجب أن تلقى على عاتق المقاولات أو الجمعيات. وفي هذا الإطار يرى بلحرش أن الدولة مطالبة بمراجعة سياسة الدخل ليس عبر إرغام المقاولات على الرفع من الحد الأدنى للأجور، بل عبر اعتبار أن الدخل لا يساوي الأجر فقط، بل يساوي الأجر مضاف إليه ميكانيزمات أخرى من حماية اجتماعية وسياسة لدعم الفئات الضعيفة وغير ذلك. أما الفرقاء الاجتماعيون فيتحملون مسؤولية تشجيع حوار اجتماعي مستمر وبناء، إضافة إلى المساهمة في بناء سياسة للتشغيل. وانتقد بلحرش العقلية التي مازالت تنظر إلى مسألة التشغيل من منظور متقادم وطالب بالتفكير في معضلة التشغيل من زاوية اقتصادية وليس اجتماعية. واعتبر المتحدث أن أسباب البطالة حاليا تعود لغياب رؤية شمولية من قبل الدولة لمسألة التشغيل عبر الزمن، هذا في الوقت الذي مازالت حصة القطاع غير المقنن في الاقتصاد الوطني تفوق 40 في المائة. واعتبر أن هذا الأمر أدى إلى تحول البطالة إلى ظاهرة بنيوية تغذيها عوامل عدة حصرها في عشرة عوامل أهمها عدم ملاءمة طلب المقاولات في مجال الكفاءة مع العرض الذي ينتجه نظام التكوين والتعليم بالمغرب. كما توجد ضمن هذه العوامل غياب دينامية للتكوين داخل المقاولة، والنظام الجبائي الذي تخضع له المقاولة، وأيضا غياب مرونة الشغل، وعدم ملاءمة مدونة الشغل مع الواقع، فضلا عن عدم فعالية الوساطة داخل ميدان الشغل وعلى رأسها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات التي لا تتمتع بصلاحيات تمكنها من لعب دورها كاملا في هذا المجال. ومن ضمن عشرين إجراء كان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد قدمها للحكومة في سياق البحث عن معالجة مسألة التشغيل، قال جمال بلحرش إن إجرائين تمت دراستهما من قبل الدولة وتم الإعلان عنهما رسميا ويتعلقان بعقد الإدماج المهني الذي يقضي بإجراء تكوينات تكميلية للشباب مع منح دعم بقيمة 25 ألف درهم للمقاولات، وتعميم التغطية الصحية بالنسبة لعقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
