على بعد أشهر قليلة من الاستحقاقات التشريعية التي سيعرفها المغرب في شهر أكتوبر القادم، سيكون المقر الرئيسي ل«الباطرونا» بحي النخيل بالدار البيضاء، مسرحا للنقاش والتبادل بين المقاولين وممثلي الأحزاب السياسية، حول المواضيع المرتبطة بعالم المقاولة. و قررت الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، تنظيم سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية، من الأغلبية والمعارضة لمساءلتها حول رؤيتها وأولوياتها وبرامجها الاقتصادية، لاسيما ما يتعلق منها بالمقاولات. كما ستكون هذه اللقاءات فرصة بالنسبة ل«الباطرونا» لعرض انشغالاتها وتقديم اقتراحاتها حول عدد من المواضيع التي ترتبط بعالم المقاولة، من قبيل تعزيز تنافسية المقاولة المغربية، تقوية البعد الصناعي في الاقتصاد المغربي وكذلك تحسين مناخ الأعمال وإحداث فرص الشغل. ومازالت «الباطرونا» تنتظر من الحكومة الاستجابة لعدة من المطالب سبق أن طرحتها، من بينها مسألة آجال الأداء التي طرحت مشكلا حقيقيا لعدد من المقاولات التي وجدت نفسها على حافة الإفلاس، وبعضها أفلس فعلا، بسبب عدم أداء مستحقاتها في إطار إنجاز صفقات عمومية. كما يطالب أرباب المقاولات بضرورة إيجاد حلول عاجلة للإشكاليات المرتبطة بعمليات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة. وعكس العقود السابقة، لوحظ في السنوات القليلة الماضية، انفتاح أكثر ل«الباطرونا» على الشأن العام، من خلال مد جسور التواصل مع الحكومة والمركزيات النقابية، هذه الجسور أسفرت في أحيان كثيرة عن توافقات في عدد من القضايات التي تهم الأطراف الثلاثة، في حين ارتأت الباطرونا هذه السنة، فتح النقاش مبكرا مع الأحزاب السياسية لاستطلاع أجندتها فيما يتعلق بالمقاولة المغربية لاسيما المتوسطة والصغرى منها والتي تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي المغربي. الأكثر من ذلك، فإن نهاية السنة الماضية، عرفت دخول ممثلين عن «الباطرونا» لمجلس المستشارين، تنفيذا لما أقرته مضامين دستور 2011، وهو الأمر الذي يمثل بوابة حقيقية للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب لتمرير مطالبها واقتراحاتها.