شهد اللقاء الذي عقدته الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية بجهة سوس ماسة درعة، صبيحة السبت، عرض المقترح الذي تقدمت به مريم بن صالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث تم إخبار المقاولات التي حضرت اللقاء أنه بناء على مجموعة من الاتصالات التي قامت بها زعيمة الباطرونا، تلقت الأخيرة تأكيدات من كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية لعقد اجتماع، مطلع الأسبوع الجاري، من أجل حل مشكل متأخرات المستحقات المالية. وتبعا لذلك، قرر الحاضرون خلال الاجتماع تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مجموعة من مقاولات البناء تروم تنظيمها أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، احتجاجا على تأخر مستحقاتها التي توجد بذمة الأكاديمية لأزيد من ثلاث سنوات، وشدد الحاضرون خلال اللقاء ذاته على أن خطوات تصعيدية كان من المقرر خوضها، خاصة أمام الصعوبات المالية التي أضحت تتخبط فيها هذه المقاولات جراء عدم تلقيها أي دفوعات من الأكاديمية، كما أن اقتراب عطلة عيد الأضحى كلف هذه المقاولات ضغطا كبيرا حيث أضحت مطالبة بتسديد مستحقات عمالها، الذين يعدون بعشرات المئات من اليد العاملة، وهو الأمر غير القابل للتأجيل، حسب الشهادات المتطابقة التي أدلى بها أرباب المقاولات الذين حضروا اللقاء. من جهة أخرى، أكدت بعض المداخلات أن غالبية المقاولات تمكنت بشكل من الأشكال من تأجيل تسديد مستحقات أصحاب محلات بيع مواد البناء، إلا أن المستحقات غير القابلة للتأجيل هي مستحقات اليد العاملة، خاصة وأن تكاليف عيد الأضحى تضغط على الجميع ولا يمكن تبرير عدم أداء مستحقات العمال بأي شكل من الأشكال.