الخلفي يستعرض المكتسبات التي راكمها المغرب لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية

استعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، مساء أمس السبت بكلميم المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
واعتبر الخلفي في مداخلة له خلال الندوة الوطنية العلمية التي نظمتها (العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان المغرب) تحت عنوان "ترسيم الأمازيغية بين التنصيص الدستوري والواقع" العملي" ، أن هذه المكتسبات تستند على الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في أكتوبر 2001، و على انطلاق عملية تدريس الأمازيغية سنة 2003 وإدماج اللغة الأمازيغية في المشهد الإعلامي، لا سيما مع احداث القناة الأمازيغية، ثم الحدث الكبير المرتبط بدسترة اللغة الأمازيغية.
وأوضح خلال هذه الندوة، التي نظمتها العصبة في إطار الملتقى الوطني للثقافة الأمازيغية، أن المغرب قطع في هذا المجال أشواطا مهمة خلال ال 20 سنة الماضية، مذكرا أن الخطاب التاريخي لجلالة الملك بأجدير، "وضع معالم سياسة عمومية ممتدة في الزمان وأسس لمقاربة وطنية تراكمية وعملية ما نتج عنه إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية".
وأشار في ذات الصدد الى تراكمات الحركة الثقافية الأمازيغية منذ الستينات من القرن الماضي ثم التراكمات التي تحققت على مستوى الممارسة وخاصة في التعليم.
وأبرز أن هذا المسار شهد إنجازات تم تأكيدها على مستوى الدستور سنة 2011 ، معتبرا أن هذه الدستور "أنهى قضية وجود تمييز أو تفاضل" بين اللغتين العربية والأمازيغية، وجاء بمبادئ وتوجهات لسياسة عمومية، معتبرا أن دسترة الأمازيغية، هو "ترجمة لواقع وإنجاز".
وذكر بأن الدستور أقر مبدأ التعددية والانفتاح وكذا مبدأ السيادة، وبالتالي فإن "موضوع اللغة هو انعكاس للسيادة الوطنية" مشددا على أن "اللغة الأمازيغية ليست تواصلية ترتبط بالحياة اليومية بل هي قضية وجزء حيوي في الهوية الوطنية والتنكر لها ينتج أزمة مع الذات (...) وأن تفعيل طابعها الرسمي هو الوجه الآخر لتعزيز مقومات الهوية الوطنية على المستوى اللغوي والثقافي".
و بعد أن أكد على أن المكتسبات التي حققها المغرب في هذا الإطار تشكل أرضية للانطلاق، تحدث عن تحديات تتعلق بالخصوص بالقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والقانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، معتبرا أن "المدخل لمواجهة هذه التحديات هو إخراج هذين القانونين (...) لربح رهان التفعيل وصيانة المكتسبات...".