صادق مجلس المستشارين بأغلبية كبيرة على مشروع قانوني يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. مشروع القانون الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، يندرج في إطار الاستراتيجي الوطنية الجديد من أجل تحقيق السلامة الطرقية، والهادفة إلى تقليص ضحايا حوادث السير، إلى أقل من 1900 قتيل في أفق سنة 2026. كما ستعمل هذه الوكالة على تجميع كافة الشركاء والتنسيق بينهم، لاسيما على مستوى مديرية النقل واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.