نشرت جريدة توفيق بوعشرين «أخبار اليوم» في عددها الصادر اليوم مقالا حاول من خلاله مديرها أن يدفع باتجاه تسييس ملف المتابعين في أحداث الحسيمة، ويؤثر على سير العدالة، بخلط الأوراق القانونية بالأبعاد السياسية مذيلا مقاله بتصريح نسب إلى مصدر من الأغلبية الحكومية جاء فيه بالواضح على «أنه لو بقيت النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل، لما وصلت التهم الموجهة إلى المعتقلين إلى الإعدام». والحق أن بوعشرين بهذا الخلط عبر عن نية مبيتة في التأثير على مجرى العدالة، عندما تعمد الزج بالنيابة العامة في الموضوع، وهو يعلم تماما أن المتابعات في هذا الملف تعود لتاريخ 2 يونيو 2017 صدر عنها بلاغ توضيحي من الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء في 12 غشت الماضي. كما يعلم أن المعتقلين يوجدون رهن الاعتقال منذ 2 يونيو الماضي، فيما يطالب في مقاله اليوم الوكيل العام لمحكمة النقض، الذي تسلم مهامه قبل أسبوعين فقط بالتماس الإفراج عنهم، وهو ما لم تبادر إليه السلطات السياسية بإعطاء تعليماتها للنيابة العامة للقيام به، طيلة أربعة أشهر كاملة، عندما كان وزير العدل يترأس النيابة العامة. الخلط الذي وقع فيها بوعشرين امتد أيضا إلى صلاحيات النيابة العامة الحالية، موهما القراء والرأي العام بأن السراح المؤقت يقع ضمن اختصاصات النيابة العامة، في الوقت الذي يعلم تماما أن هذا الحق يوجد بيد المحكمة ويرجع لسلطة قضاة غرفة الجنايات.
