وصفت مصادر متطابقة قرار وزير العدل والحريات باستئناف قرار قاضي التحقيق بمحكمة الناظور الذي قضى باعتقال 20 دركيا بالقرار السياسي الذي يكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وهو ما يعني هيمنة الرميد على القضاء الواقف، ورغبته في استمرار الوضع على ما هو عليه، رغم ارتفاع الأصوات المطالبة برفع سلطة الحكومة على النيابة العامة. واستغربت المصادر ذاتها تحرك الرميد في هذا الملف، وصمته على ملفات أخرى توبعت فيها مجموعة من الشخصيات من قبيل ملفات كوماناف والمكتب الوطني للمطارات والقرض العقاري والسياحي، موضحة أن حزب العدالة والتنمية بدأ يلعب ورقة القضاء للتهييء للاستحقاقات المقبلة، مشددة على أن مصطفى الرميد استعمل ملف الدركيين المعتقلين كقاعدة انتخابية في الجهات التي ينتمون إليها. وقالت المصادر ذاتها، إن قاضي التحقيق هو جزء من النيابة العامة، اطلع على الملف واقتنع ضميره بوجود جرائم تستدعي تقديم المتهمين في حالة اعتقال، أما وكيل الملك فهو يأتمر بأوامر وزير العدل الذي يعتبر رئيسا للنيابة العامة، مؤكدة أن وزير العدل سعى إلى تسييس الملف من خلال قرار الاستئناف الذي اعتبرته المصادر نفسها تكريسا لمبدإ الهيمنة وتهميش القضاء الواقف، وجزءا من مسلسل طويل الأمد يهدف إلى الهيمنة على قطاع العدل، كما أن القرار هو ضرب لمشروع إصلاح منظومة العدالة وتسفيه لعمل لجنة الإصلاح. واتهمت المصادر نفسها وزير العدل والحريات بكونه يسعى إلى خلط الأوراق داخل النيابة العامة، في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة باستقلال القضاء الواقف ورفع يد الحكومة عنه، موضحة أن وزير العدل يريد العودة بالعدالة إلى نقطة الصفر، وتبخيس نضالات خمسين سنة من أجل استقلال القضاء. وأوضحت المصادر ذاتها أن خطابات جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إصلاح القضاء انطلقت من كون المواطنين هم سواسية أمام القانون، وأن لا سلطة تعلو فوق سلطة القضاء، مشددة أن ممارسات وزير العدل تضرب في العمق جهود لجنة إصلاح منظومة العدالة، خصوصا في ظل المبررات التي ساقها وزير العدل لتبرير استئناف قرار قاضي التحقيق، الذي قالت المصادر إنه كيف الملف وفق قناعاته الخاصة كما يحدث في جميع الملفات الأخرى، موضحة أن أي قرار بالإحالة يتخذه قاضي التحقيق يكون مبنيا على أدلة وقرائن حيث نادرا ما يتم استئناف قراراته بالإحالة. وأشارت المصادر إلى أن قرار وزير العدل باعتماد مسطرة الاستئناف سيصبح قاعدة مستقبلا بناء على مبدإ القياس حيث سيصبح عمل النيابة العامة غير ذي جدوى مما يؤكد وجود نية مبيتة لدى وزير العدل، من أجل خلط الأوراق مستقبلا.
