الرميد..لا يمكن للحكومة التدخل في شؤون القضاء بخصوص قضايا المعتقلين

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إنه ينوي تنظيم نقاش وطني يضم القضاة وجمعيات المجتمع المدني قصد المساهمة في صياغة المقترحات من أجل إصلاح القضاء، مضيفا في مقابلة مع وكالة 'رويترز'، أن الحكومة لديها رؤيتها في كيفية التعامل مع قضايا المعتقلين والذين سجنوا وشابت ملفاتهم أخطاء، لكنها تواجه أيضا قيودا مؤسساتية، حيث لا تملك الحكومة التدخل في شؤون القضاء ولايمكن لأحد أن يدعوها لأن تتدخل لأن القضاء مؤسسة مستقلة.
موضحا، أن وزارة العدل لا يمكن أن تتدخل في سير العدالة، في ظل وجود سلطة القضاء وبإشراف النيابة العامة، مشددا على أن القضاء وحده من يملك سلطة البت في الملفات بكل استقلالية ونزاهة. وأضاف الرميد، أن تدخلات وزارة العدل لا يمكن أن تتم إلا بعد صدور الأحكام في إطار مسطرة العفو، التي قال عنها إنها مسطرة معقدة وتخضع لمجموعة من المعايير المضبوطة.