قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، "أنا لا أتدخل في القضاء الواقف أو الجالس، وأتحدى كل من يقول خلاف ذلك"، وأن معاقبة القضاة المخطئين لم تعد بيده، بل يعود الأمر للسلطة القضائية، وإذا "ارتكب قاض ما يحاسب عليه، سنحاسبه". جاء تصريح وزير العدل في تعقيب له على البرلماني عبد اللطيف وهبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال برنامج "قضايا وآراء"، يوم الثلاثاء المنصرم، بخصوص "الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة". وفي رد له على ما جاء في افتتاحية إحدى الجرائد اليومية، حول اعتقال مسؤولين كبار في الآونة الأخيرة، أكد الرميد أن "قضاة التحقيق هم من أصدروا قرارات الاعتقال، بناء على قناعاتهم الخاصة، دون تدخل النيابة العامة، رغم حقها الدستوري في ذلك، مكتفية بتقديم ملتمسات في الموضوع". وعن طول مدة الاعتقال الاحتياطي، الذي حمل وهبي مسؤوليته إلى وزير العدل والحريات، أوضح الرميد أن الوزارة اتبعت أسلوبا جديدا في التعامل مع هذه المسألة، عبر التواصل مع المجتمع المدني والصحافة، مشيرا إلى أن وزارته طرحت مسألة تضخم عدد المعتقلين في إطار الاعتقال الاحتياطي، التي "تعتبر مؤرقة، لأنه لا توجد عصا سحرية لحل هذا المشكل، خاصة أن هناك تضخما في الجرائم، قد ينجم عن إشكالات أمنية، في حالة الضغط تجاه عدم تفعيل قرار الاعتقال من قبل النيابة العامة". وفي إشارة إلى واقعة قاضي قصبة تادلة المتهم بالرشوة، أكد وزير العدل أنه لا يمكن ضبط كل الحالات المستشرية في جميع المؤسسات، أو الحد من الظاهرة، دون تعاون المواطن، في إطار قانون حماية الشهود، موضحا أن الدولة عازمة على النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة، لتحصينهم من الوقوع في مثل هذه التجاوزات. وأشار وزير العدل إلى أن "الخريطة القضائية أساسية، لكن خلق محاكم جديدة أو التشطيب على أخرى موجودة لا يمكن أن يكون دون حوار مجتمعي، يعطينا معايير لتحديد هذه السياسة، وما إذا كانت ستنبني على التقسيم الإداري أو الجغرافي، أو على طبيعة الملفات". يشار إلى أن الرميد ووهبي كادا، في أحيان كثيرة، أن يحولا الحلقة إلى حوار ثنائي بينهما، ما غلب على النقاش الدائر حول إصلاح منظومة العدالة، الذي شارك فيه أيضا، عبد العالي مستور، عن جمعية "منتدى المواطنة"، وجميلة السيوري، رئيسة جمعية "عدالة".
