لم تمنع حرارة الشمس الحارقة ،العشرات من الأطر المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين 25 الف مجاز من أجل الحصول على شهادة «الكفاءة المهنية» ،على الخروج في وقفة احتجاجية حاشدة ،صباح يوم الجمعة 14 يوليوز الجاري ،وذلك للمطالبة بالتزام الجهات المسؤولة بكافة الالتزامات التي تضمنها الاتفاق الإطار الذي انطلق بموجبه التكوين ،من بينها تأكيد إلزامية ربط التكوين بالتشغيل. وصدحت حناجر المحتجين بالعديد من الشعارات التي حّملت ،بشكل خاص ،المسؤولية للسلطات المحلية بجهة بني ملالخنيفرة في حالة أي تصعيد محتمل في ظل عدم استجابتهم للدعوات المتواصلة من أجل الدخول في حوار حول سبل الوصول الى حلول آنية وعاجلة في افق إيجاد صيغة نهائية تضمن لهم حق الإدماج في الوظيفة، سواء في القطاع العام أو الخاص، كل حسب تخصصه. في خضم ذلك ،ووسط إنزال أمني كثيف رافق عملية الاحتجاج ،رفض والي جهة بني ملالخنيفرة محمد الدردوري الدخول في حوار مع المحتجين في صورة استنكرها عدد من المحتجين في كلمات متتالية ،محملينه مسؤولية أي تصعيد في حالة استمرار نهج سياسة الأذان الصماء اتجاه مطالبهم التي إعتبروها مشروعة و غير قابلة للتجزيء. و شدد محمد جواو أحد أعضاء التنسيقية الجهوية للأطر الحاصلين على شهادة «الكفاءة المهنية» في تصريح خَص به الجريدة ان الوقفة تأتي في إطار البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الجهوية ،و الذي يسبق الانزال الوطني المزمع تنظيمه يومي 23 و 24 يوليوز الجاري بمدينة الرباط ،دفاعا عن حق المستفيدين في البرنامج من الشغل. من جهته ،أكد عبد الله بورتي ، عضو «التنسيقية الجهوية لضحايا الاقصاء الممنهج من مباراة التعليم لجهة بني ملالخنيفرة » ،في تصريح خَص بِه الجريدة من عين المكان ،تمسكه بمعيّة جميع المترشحين المقصيين بمواصلة النضال في إطار سلمي الى غاية تحقق مطالبهم المشروعة ، و التي عددها بورتي في فتح تحقيق في في ملابسات عملية الاقصاء الممنهج الذي تعرض له المترشحون للمباراة ، و كذا إعادة تصحيح أوراق المترشحين الذين طالتهم عملية الاقصاء ،مشككا في الوقت عينه في اقدام الاكاديمية في تصحيح أوراق الامتحان من الأصل.