في أول خروج له بعد قرار حكومة سعد الدين العثماني تأجيل التحرير التدريجي للدرهم، فضل أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط النأي بنفسه عن الخوض في أسباب التأجيل، وفضل مقابل ذلك لغة التلميح بدل التصريح، فيما حرص على التذكير بأنه ليس فاعلا في الموضوع وأن الملف بيد الحكومة. وفي الندوة التي عقدها أمس لاستعراض وضعية الاقتصاد في 2017 وآفاق2018 قال المندوب السامي للتخطيط، إن له كامل الثقة في كفاءة الماسكين بالملف سواء على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية أو على مستوى بنك المغرب، لكنه نبه في المقابل إلى أن تغيير نظام الصرف مسألة حساسة وذات رمزية إذ أن الأوراق المالية تحمل صورة جلالة الملك، لذلك فإن الملف يتطلب شروطا وإصلاحات حقيقية من أجل ضمان الصلابة وشروط تمويل الاقتصاد. وأضاف لحليمي بأن النقاشات حول الملف اتسمت بالحدة و«أحيانا خارج الحقائق التي لم يتم شرحها جيدا» في تلميح إلى ضعف الجانب «البيداغوجي» المتبع من طرف بنك المغرب لمواكبة ورش تحرير الدرهم، مما أدى إلى سوء فهم، نتجت عنه ممارسات وسلوكات إلى ممارسات غير مرحب بها وذلك في إظارة السباق المحمو للمضاربين نحو شراء العملات سواء بالسوق القانونية أو بالأسواق السوداء.