إعفاء جديد لمسؤول بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة

ميساج جديد حط رحاله نهاية الأسبوع الأخير بمقر ولاية أمن طنجة، يحمل قرار إعفاء مسؤول أمني من مهامه، لينضاف إلى قائمة حملة التنقيلات الأمنية، التي شهدتها طنجة خلال هذه السنة.
المعني هذه المرة ببرقية المديرية العامة للأمن الوطني، نائب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، الذي تم تنقيله إلى مدينة خنيفرة بدون مهمة.
ويعد هذا المسؤول الأمني الثاني الذي تم إعفائه خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، بعدما تم إعفاء في شهر أبريل المنصرم، رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية بولاية أمن طنجة من مهامه وإلحاقه بولاية أمن تطوان دون تكليفه بأي مهمة.
يتم الكشف عن خلفيات هذه الإجراءات، التي يؤشر عليها المدير العام للأمن الوطني، بالرغم من طابعها التأديبي، دون تحديد طبيعة الأخطاء المهنية المسجلة ضد الأمنيين المذكورين.
واعتبرت مصادر أمنية أن التنقيلات الادارية التي اتخذتها المديرية العامة للامن الوطني مؤخرا، "تندرج في إطار دينامية داخلية همت 13 عنصرا بولاية امن طنجة، وتراهن على ضخ دماء جديدة في فرق الشرطة القضائية والامن العمومي بالمدينة".
كما أكدت ذات المصادر على أن اتخاذ مثل هذه القرارات يبقى من اختصاص المصالح المركزية للمديرية العامة للامن الوطني، وتعتمد على نتائج الأبحاث، التي تباشرها لجن التفتيش تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني.