مازالت «البوليساريو» تواصل حربها اليائسة على الفوسفاط المغربي. فبعد جنوب إفريقيا، تعرضت شحنة فوسفاط مغربية كانت متوجهة إلى شركة «أجريوم» بكندا للاحتجاز بدولة بنما. وأكد مصدر مغربي موثوق لموقع «أحداث أنفو»، خبر الاحتجاز، موضحا بأن السلطات البنمية حجزت الباخرة، من دون الفوسفاط. المصدر ذاته قال في تصريح ل «أحداث أنفو»، إن الحجز طال الباخرة دون شحنة الفوسفاط، عكس ما حدث للباخرة التي سبق وتم حجزها في جنوب إفريقيا، مضيفا بأن المجمع الشريف للفوسفاط، اختار مرة أخرى طريق المتابعة القضائية للملف. واعتبر مصدر الجريدة أن «أعداء الوحدة الترابية للمغرب يسعون من خلال مثل هذه السلوكات إلى تحويل مسار قضية الصحراء المغربية من مسارها القانوني بمجلس الأمن والأمم المتحدة إلى محاكم هامشية». وكانت السفينة المحملة ب55 ألف طن من الفوسفاط، تمر عبر بنما متوجهة إلى ميناء فانكوفر، قبل أن يتم احتجازها بأمر من محكمة مختصة بقضايا الملاحة البحرية ببنما. وفي بلاغ لها قالت شركة «أجريوم» إنها علمت باحتجاز السفينية، فيما أكد مصدر محسوب على سلطات الملاحة البحرية، احتجاز السفينة من أجل إجراء تحقيق قضائي. وتزامن احتجاز السفينة الجديدة مع ظهور تطورات في المتابعة القضائية للباخرة، التي سبق وتم توقيفها بجنوب إفريقيا، وقال المكتب الشريف للفوسفاط وفوسبوكراع، إن مزاعم المدعين، والتي لا تستند على أي أساس، هي محاولة خارج السياق وغير ملائمة بغرض الالتفاف على المسلسل السياسي المعترف به دوليا والذي يشرف عليه، بفعالية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال بيان المكتب إنه «تم يوم 18 ماي 2017، عقد الجلسة المتعلقة بالخطوة الأحادية الجانب التي قام بها المدعون ببورت إليزابيث. وعقب هذه الجلسة، سيصدر القضاة قرارهم يوم 9 يونيو المقبل، حيث قال المكتب الشريف للفوسفاط «نحن مقتنعون أن الأسس القانونية والوقائع هي في صالحنا». وأضاف «ستحافظ فوسبوكراع على عملياتها كفاعل مسؤول، ملتزم بتقوية الاقتصاد الجهوي وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية وضمان مستقبل أكثر إشراقا لها».