تقدم " محمد يتيم"، وزير الشغل و الإدماج المهني و عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، باعتذار لقيادات الحزب على شكل توضيح،تم نشره على الموقع الرسمي للحزب، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها خلال مروره في برنامج " قفص الاتهام" على إذاعة "ميد راديو" يوم الجمعة 12 ماي، والتي تطرقت لسياق تشكيل الحكومة. اعتذار يتيم جاء عقب الاتصال الذي تلقاه من نائب الأمين العام الذي ذكره بمقتضيات البلاغ الصادر عن الأمانة العامة، الذي دعى إلى "عدم الخوض في تداعيات تشكيل الحكومة وأغلبيتها وانتظار انعقاد هيئات الحزب المعنية لإنجاز التقييم المؤسساتي". وزير الشغل علل تصريحاته التي اعتبرها رفاقه في حزب المصباح تجاوزا لمقتضيات البلاغ، بكونها كانت " أجوبة في سياق أسئلة صاحب البرنامج، وهي الأسئلة التي تم إيرادها في صيغة اتهامات موجهة لي شخصيا، وإلى بعض الإخوة الآخرين، ولم يكن الباعث إليها أو المقصود منها نية أو حرص على الإساءة إلى إخوة آخرين، ولم أتصور أن فيها تجاوزا للتوجيه المشار إليه من قبل الأخ نائب الأمين العام، ومن ثم لم تكن مخالفة له عن سبق إصرار وترصد". و أضاف يتيم "وحيث إنني أؤكد اقتناعي الجازم أن التوجه الأصوب هو ما ورد في التوجيه المذكور وفي بلاغ الأمانة العامة الأخير، أن أي تقييم موضوعي ينبغي أن يكون تقييما جماعيا مؤسساتيا، أعتذر عن كل تصريح صدر عني – عن صواب أو خطإ – لم يكن مراعيا للتوجه الوارد في توجيه نائب الأمين العام، وأتحمل المسوولية الكاملة عنه، ولا أرى أي حرج في هذا الاعتذار لأَنِّي اعتبر الرجوع الى الصواب فضيلة". من جهته اعتبر عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن يتيم لم يلتزم بمقتضيات البلاغ الأخير الصادر عن الأمانة العامة، داعيا إلى تنظيم حوار داخلي في أقرب الآجال لتقييم المرحلة ومناقشة تداعياتها وعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحسم في الخلافات الموجودة داخل الأمانة العامة، ولا مجال لفرض الأمر الواقع بواسطة روايات وتقييمات شخصية. لكن في انتظار التقييم الجماعي داخل المؤسسات، والذي بات يفرض استعجاليته بإلحاح، فإني أؤكد بهذه المناسبة أني حضرت جميع اجتماعات الأمانة العامة وحضرت جميع النقاشات المتعلقة بدخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، وأعيد التأكيد من جديد على ما قلته سابقا من أن الأمانة العامة لم تعترض على قرار اتخذ في مكان آخر".