كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن 24 في المائة من الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر، أي "حوالي 10 ملايين شخص غير قادرين على اقتناء أساسيات الحياة"، وقد يرتفع الى 14 مليون بحسب احصائيات نشرت العام الماضي. وقالت الرابطة، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، إن الجزائر تسجل سنويا أكثر من 14 ألف احتجاج على الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وأفاد التقرير نفسه أن نسبة البطالة ما فتئت ترتفع لتفوق 25 في المائة من الشباب، وأن أزيد من 10 ملايين جزائري يعيشون بأقل من دولار وربع في اليوم. وتتركز 80 في المائة من ثروات الجزائر، حسب المصدر نفسه، في يد 10 في المائة من ساكنة البلد، بينما تحتاج 450 ألف عائلة جزائرية إلى السكن. وأشار بيان سابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أن حوالي مليون و628 ألف عائلة جزائرية تقتات من قفة رمضان، بسبب عجزها عن توفير احتياجات الشهر الكريم، مع أن "القفة" لا تشمل جميع فقراء البلد، مؤكدا أن نسبة الفقر قد ازدادت بشكل ملحوظ في الجزائر، بالرغم من أنها سادس مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وثاني منتج للنفط بإفريقيا بعد نيجريا. وترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن مظاهر الفقر في المجتمع الجزائري تتجلى في تدهور المستوى المعيشي وسوء الخدمات الصحية والبطالة وتزايد الراغبين في الهجرة بأي ثمن وانتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع والدعارة وتشغيل الأطفال وانتشار الأحياء الفوضوية على شكل الأكواخ القصديرية. وحذر المصدر نفسه من كارثة اجتماعية في الجزائر في حال لم تسارع الحكومة إلى إيجاد حلول عاجلة.