كارثة اجتماعية بكل المقاييس تهدد الجزائر بعد إغلاق مئات المصانع

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الجزائر تسجل سنويا أكثر من 14 ألف احتجاج بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وذكرت في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، أن نسبة البطالة في ارتفاع متواصل وتعدت 25% بين الشباب، وأن أكثر من عشرة ملايين جزائري يعيشون بأقل من 1.25 دولار يوميا.

ووفق المنظمة الحقوقية غير الحكومية فإن 80% من ثروات الجزائر تتركز في يد 10% من السكان، وهناك أكثر من 450 ألف أسرة تعاني أزمة سكن.وحذرت الرابطة في تقريرها من كارثة اجتماعية في الجزائر "إن لم تسارع الحكومة إلى إيجاد حلول عاجلة".

وحمل التقرير "السياسات الاجتماعية والاقتصادية المطبقة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي المسؤولية" وقال إن رئيس الحكومة أحمد أو يحيى الذي يشغل حاليا منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية نفذ توصيات صندوق النقد الدولي "وأغلق مئات المصانع والشركات وسرح آلاف العمال".

وتعليقا على ما جاء في التقرير، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة فارس مسدور إن الأرقام التي أوردها التقرير" قريبة من الواقع ولو أن الواقع يفوقها بكثير". وأوضح مسدور أن المسح الميداني "يبين أن 15 مليون جزائري يعيشون بأقل من دولار في اليوم، ومظاهر الفقر التي كنا نعرفها في سنوات الستينيات والسبعينيات لا تزال موجودة خصوصا في المناطق الصحراوية".