منظمة حقوقية: 14 مليون فقير في الجزائر تمثل 35 بالمئة من سكان البلاد

كشفت الرّابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، عن إحصاء 14 مليون فقير في الجزائر، ما يمثل نسبة 35 بالمائة من سكان البلاد البالغ 40 مليون نسمة.
وقالت الرّابطة في بيان لها إنّ "35 بالمائة من الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر". وجاءت الدراسة بمناسبة يو 17 أكتوبر وهو اليوم العالمي للقضاء على الفقر.
وعزت هذا الارتفاع إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، لافتةً أن الدراسة شملت عينة من 4500 عائلة جزائرية، أكدت أن دخلها اليومي أقل من 1.25 دولار الذي يمثل خط الفقر حسب منظمة الأمم المتحدة.
وعدّدت المنظمة مظاهر الفقر في الجزائر، كتدهور المستوى المعيشي، وسوء الخدمات الصحية والبطالة وتزايد الراغبين في الهجرة، وانتشار ظاهرة التسول.
وقالت رابطة حقوق الإنسان أن هناك "تناقضا وتضاربا بين الوزارات والمنظمة شبه الحكومية حول عدد الفقراء في الجزائر، فبينما حددت وزارة التضامن عدد العائلات المعوزة بمليون و700 ألف عائلة، أشارت وزارة الشؤون الدينية إلى أن عدد العائلات المحتاجة يقدر بنحو 660 ألف عائلة فقيرة، في وقت أحصت هيئة الهلال الأحمر الجزائري نحو 15 ألف عائلة فقيرة ضمن خطتها المستمرة لإعداد خارطة الفقر في الجزائر".
وحسب التقرير، فإن 80 بالمائة من ثروات البلاد يستولي عليها 10 بالمائة من الجزائريين، فيما يتخبط 90 بالمائة منهم في الفقر 40 بالمائة يعيشون فقر مدقع وهو الوضع الذي وصفته الرابطةبأنه "جد مقلق" ما يجعل الفجوة أعمق بين طبقات المجتمع.
كما أشار التقرير إلى أن أزيد من 1300 بلدية فقيرة تعيش على إعانات صندوق الجماعات المحلية المشترك، من بينها 800 بلدية صنفت ضمن خانة الأكثر فقرا، وتضم 20 مليون ساكن، تحظى بمساعدة إضافية، كما تعتمد 30 ولاية في توفير حاجيات المواطنين وتسيير شؤونها اليومية على هذا الصندوق،
الذي يتولى تقليص الفوارق الناجمة عن ضعف الموارد الجبائية.
وترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن مظاهر الفقر في المجتمع الجزائري تتجلى من خلال تدهور المستوى المعيشي، وسوء الخدمات الصحية والبطالة وتزايد الراغبين في الهجرة بأي ثمن، وانتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع والدعارة وتشغيل الأطفال وانتشار الأحياء الفوضوي على شكل الأكواخ القصديرية.