انتشار الجريمة يخرج ساكنة بضواحي مراكش للاحتجاج

لحظات عصيبة عاشتها السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي على امتداد ساعات صباح أمس الخميس، وهي تجاهد لإقناع الساكنة على التراجع عن موقفها ووقف احتجاجاتها، التي امتدت إلى قطع الطريق الرابطة بين مراكش وورزازات، للتنديد بمظاهر التسيب وانتشار الجريمة بربوع المنطقة.
العشرات من المواطنين استفزتهم سيطرة بعض المنحرفين وممتهني السرقة واللصوصية، دون أن تطالهم يد العدالة، بالرغم من الشكايات التي سبق للضحايا أن تقدموا بها للجهات المعنية.
ما زاد في إذكاء مشاعر «الحكرة»، وأخرج الساكنة عن طورها هو إقدام مجموعة معروفة بالمنطقة، على اقتحام والسطو على بعض الملفات التجارية وتكبيد أصحابها خسائر مادية جسيمة، حيث تعرضت خمس محلات تجارية للسرقة في ليلة واحدة، وبالرغم من توثيق مشاهد السرقات عبر كاميرا مراقبة يظهر عبرها المقترفين، فإن مصالح الدرك الملكي وبعد توقيف المتهمين، سيفاجأ الضحايا بإخلاء سبيلهم.
إجراء أذكى الشعور لدى المجموعة المتهمة بقوة سطوتها ونفوذها التي تجعلها خارج أي مساءلة أو محاسبة، ومن ثمة شروعها في تنظيم حملة «تأديب» وانتقام في حق الأشخاص الذين قاموا بالتبليغ عنهم.
لم تستسغ الساكنة كل هذا التغول، محملة المسؤولية لمصالح الدرك الملكي التي أخلت سبيل المتهمين في ظروف يحيطها الكثير من علامات الاستفهام وتدخل في دائرة «التواطؤ»، ليقرروا كسر جدار الصمت والانخراط في احتجاج صاخب، امتد إلى قطع الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وورزازات في وجه حركية السير.
استنفرت مختلف عناصر القوات العمومية وتداعى رجال السلطات المحلية لموقع الاحتجاج، وتم فتح باب حوار طويل مع المحتجين، لثنيهم عن التمادي في احتجاجهم، وفتح منافذ الطريق في وجه الشاحنات والسيارات تفاديا لكل ما من شأنه، مع الوعد بتغطية المنطقة بأسباب الأمن والأمان، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في رشق الساكنة بصنوف الجريمة والإجرام.