أكد البيان المشترك الذي صدر في مراكش اليوم، والموقع من طرف باتريسيا سبينوزا الأمين العام التنفيذي للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ وصلاح الدين مزوار رئيس الكوب 22 أن ‘‘ الإنسانية ستتذكر يوم 4 نونبر 2016 على أنه نقطة اللاعودة في مواجهة التحديات المناخية وتحالف العالم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ‘‘ . وجاء في البيان الذي نشرته سكرتارية الأممالمتحدة عشية دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ بأن ‘‘ اتف باريس جاء نتيجة المفاوضات الأكثر تعقيدا والأكثر شمولية في تاريخ قمم المناخ العالمية . ويعتبر بحق منعطفا في تاريخ العمل العالمي المشترك ، لما يجمعه من اتفاق عالمي سياسي واقتصادي واجتماعي، يعبر عن رغبة الحكومات والمدن والجهات والمواطنين والاقتصاديين والمستثمرين، لمواجهة أخطر تحدي وجودي تواجهه البشرية ‘‘ . وقال البيان ‘‘ الأسبوع القادم سيشكل مؤتمر مراكش بداية جديدة للمنتظم الدولي، وأول فرصة للقاء فريق عمل اتفاق باريس يوم 15 نونبر . إنه وقت للاحتفال، لكنه أيضا وقت لتظافر المزيد من الجهد لتحقيق الهدف المبتغى بصبر ونكران ذات . خلال مستقبل قريب – لا يقل عن 15 سنة – من المتوقع أن نعاين انخفاضا ملموسا في بعث الغازات الدفيئة، وجهودا أكبر لبناء دول وحواضر قادرة على مواجهة تداعيات التغيير المناخي . الوقت يمضي بسرعة لأن نسبة الغازات الدفيئة المبثوثة اليوم في الأجواء العالمية ما تزال مهمة، وهو ما ستضعه طاولة المفاوضات في مراكش على رأس أولوياتها ‘‘. وحول الانتظارات المرتقبة من مؤتمر مراكش جاء في التصريح المشترك لأعلى مسؤولين في الكوب 22 ‘‘ نأمل أن يسرع مؤتمر مراكش خطة العمل لنرى بوضوح طريقا تسلكه الدول المصنعة لتجسيد مبلغ 100 مليار دولار في أفق سنة 2020 لتساهم في جهود الدول النامية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية ‘‘ . وكانت الأممالمتحدة قد أقرت بأن دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ بالقوة سيصبح ممكنا 30 يوما بعد أن تصادق 55 دولة المنتجة ل55 في المائة من الغازات الدفيئة وتضع مصادقتها وقبولها أمام سكرتارية الأممالمتحدة للاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية. وهو الأمر الذي أصبح ممكنا منذ نهاية أكتوبر الماضي بعد توقيع أزيد من 85 دولة على الاتفاقية بالاضافة إلى الاتحاد الأوروبي . الاتفاق يصبح ملزما إذا قبل ثلاثة أيام من انطلاق مؤتمر مراكش كوب 22 حيث ستتداول وفود كل الدول في أول مؤتمر للأطراف إلى اتفاق باريس . الدول التي لم تصادق على الاتفاقية ستحضر المفاوضات كملاحظ . وعلقت باتريسيا اسبينوزا السكرتير التنفيذي للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ‘‘ فوق كل شيء دخول الاتفاق حيز التنفيذ بالقوة يعني أن الحاجة اصبحت ملحة لإخراج آليات تنفيذ خطة العمل الخاصة بالمناخ من أجل عالم أكثر أمنا ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ‘‘ . اتفاق باريس الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع في 12 دجنبر الماضي يشكل نقلة نوعية في تاريخ المجهود العالمي لمواجهة التغيرات المناخية . صادقت عليه 196 دولة ويهدف أساسا إلى تقوية الرد العالمي ضد تداعيات التغير المناخي عبر حفظ الحرارة العالمية في مستوياتها الحالية في أفق عدم تجاوز حاجز الدرجتين المئويتين خلال القرن الحادي والعشرين، مع العمل على أن لا تتجاوز سقف 1.5 درحة مئوية . اتفاق باريس يدعو كل الدول لمكافحة التغير المناخي وتسريع وتيرة العمل والاستثمار الخاص بالتنمية المستدامة وتخفيض البصمة الكربونية العالمية ، والعمل على مساعدة الدول على التأقلم مع المعطيات المناخية الجديدة . إلى ذلك، تسعى الاتفاقية إلى مساعدة الدول الهشة في مواجهة تغيرات المناخ . كما تسعى إلى تحديد آليات تمويل صناديق البيئة العالمية الثلاث وتمكين الدول النامية والأقل نموا من التكنولوجيا لتطوير بناء قدراتها وتحقيق أهدافها الوطنية في هذا الباب . كما أن الاتفاق يشحع على المزيد من الشفافية في وضع التقارير الوطنية .