في ما يلي نص "نداء طنجة: من أجل عمل تضامني وقوي لفائدة المناخ" الذي اطلقه اليوم الاحد صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فخامة السيد فرانسوا هولاند: " يشكل تغير المناخ أحد أخطر التهديدات التي تواجه البشرية جمعاء وتشكل آثاره السلبية والمتزايدة على البيئة وعلى النمو الاقتصادي ،وكذا على السلم والأمن في العالم مصدر قلق بالغ لكل من المغرب وفرنسا. وقبيل التئام المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الذي ستحتضنه باريس في أواخر سنة 2015 ، وفي أفق انعقاد المؤتمر 22 للدول الأطراف والذي يقترح المغرب استضافته في مراكش في 2016، نوجه نداء للمجتمع الدولي لتعزيز تعبئته في مواجهة التغيرات المناخية. لقد آن الأوان لعمل تضامني وقوي من أجل المناخ. علينا التحرك بسرعة وبشكل فعال وجماعي لكي نواكب القرارات التي سنتخذها على المستوى الدولي بمبادرات ملموسة وسريعة على أرض الواقع. ففي الوقت الذي تستعد فيه المجموعة الدولية لاعتماد أهداف التنمية المستدامة خلال شهر شتنبر الجاري، في إطار الأممالمتحدة، يتوجب استثمار مؤتمري باريسومراكش لتسريع وتيرة الانتقال نحو "اقتصاد عالمي أخضر"، يلائم بين التطلعات المشروعة لتحقيق التنمية من جهة، ومتطلبات استدامة الموارد وتقليص المخاطر البيئية من جهة أخرى. فالمعركة ضد التغيرات المناخية هي معركة من أجل التنمية، يمكن، بل ويجب، إدراجها ضمن السياسات الوطنية للتنمية المستدامة، سواء من منظور الأمن الغذائي، أو من حيث الولوج للطاقات المتجددة، أو محاربة الهشاشة. إن الهوة بين دول الشمال ودول الجنوب ليست حتمية. فمواجهة التغيرات المناخية معركة جماعية، إذا انبثقت عن روح المسؤولية المشتركة والمتمايزة، ومبادئ التضامن والالتزام بالعمل الجماعي. لن يدخر المغرب وفرنسا أي جهد من أجل التوصل، في مؤتمر باريس، إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام، متوازن، وملزم قانونيا، يرتكز على أهداف ومبادئ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية ويساهم في الإبقاء على الاحترار العالمي دون مستوى درجتين مئويتين، والوصول إلى اقتصاد خال من الكربون. ولبلوغ هذا الهدف، يتعين الرفع من الجهود الوطنية والجماعية بشكل مطرد. ومن شأن مؤتمر مراكش أن يشكل محطة هامة في السياق. كما يقتضي هذا المجهود الطويل الأمد إعلان كل الدول عن مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر باريس وإعداد مخططات وطنية للتأقلم على المدى البعيد ولتنمية خالية من الانبعاثات الكربونية. يجب إيلاء اهتمامنا الأكبر للدول النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة السائرة في طريق النمو، باعتبارها الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية. كما ندعو لإعطاء نفس الأهمية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ولتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة. إن تعبئة الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية ستكون أكثر طموحا ونجاعة إذا رصدت لفائدتها موارد إضافية، هامة ومستدامة.