توصل موقع "أحداث أنفو" ببيان من مؤسسة أيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف حول تشكيل الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب: «إعلان تطوان من أجل مغرب متسامح»، ننشره فيما يلي: إن مؤسسة أيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، وإيمانا منها بدور المجتمع المدني في تكريس قيم التسامح ومناهضة التطرف والإرهاب إلى جانب كل المؤسسات و الاطارات و التنظيمات المدنية و السياسية والنقابية المعنية بالنضال و بناء مغرب التسامح و التعايش مغرب الحداثة و الحريات، مغرب الديمقراطية و حقوق الانسان، قد جعلت من أولى اهتماماتها وفقا لقانونها الأساسي العمل من أجل الوقاية وكذا مواجهة كل مظاهر التعصب الديني أو السياسي أو اللغوي أو العرقي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. وحيث إن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات مجتمعنا وعالمنا ولأشكال التعبير والصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد. * وبناء على تراكم التشريعات الدولية في مجال حقوق الانسان ذات الصلة بالموضوع: * الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد على أن "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين "المادة 18" وحرية الرأي والتعبير "المادة19″ و"أن التربية يجب أن تهدف إلى …تنمية المجتمع والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية" المادة 26″ * وبناء على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية . * وبناء على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية . * وبناء على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. * وبناء على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . * وبناء على الإعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد * وبناء على اتفاقية وتوصية اليونسكو الخاصان بمناهضة التمييز في مجال التربية . * وبناء على إعلان المبادئ بشأن التسامح . * وبناء على تصدير دستور المملكة الذي جاء فيه " إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة…..وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم ، وتؤكد المملكة الالتزام ب- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ; مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء ;- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان; – جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذهالتشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة. يُشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور ". وحيث إن تزايد أعمال العنف أو الترهيب التي ترتكب ضد أشخاص يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير يهدد دعائم السلم الاجتماعي والديمقراطية والتعددية ويشكل عقبة في طريق التنمية. وحيث إن الخطاب اليوم في مختلف صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ولاسيما في الجانب المتعلق بالتطرف باسم الدين لغايات سياسيوية وانتخابوية ضيقة يطرح حقيقة دور الأحزاب والمجتمع المدني في تأطير المواطنين على قيم احترام الحق في حرية التعبير والحق في الاختلاف والمجادلة بالحسنى ،لأن التعصب الأعمى يدفع للكراهية وللحقد والتحريض على العنف والتطرف والإرهاب والاستبداد وحيث إن مسؤوليتنا جميعا جسيمة في الحد من مختلف ضروب خطاب التطرف وتربية الناشئة والجميع على العيش المشترك بسلام وصيانة ميثاق المواطنة ورعاية المصلحة العامة،لأن الوطن يتسع للجميع بصرف النظر عن مختلف الحساسيات . وحيث إن إن المناسبة اليوم سانحة قبل أي وقت آخر لتوحيد جهود كل القوى الديمقراطية و التقدمية ، نحو تأسيس جبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب تحت" زيرو تطرف وزيرو ارهاب "يكون فيه لمختلف تيارات الوطن الحق في الانضمام إليه وإغناء وثائقه وأوراقه لإعداد أرضية وطنية مجتمعية تروم تعميق أواصر مقومات التسامح على أرضية المواطنة بضمان التساوي في الكرامة والحقوق للافراد والجماعات ، وتفسير الدين وفق التعاليم السمحة. فان هذه الجبهة تعتقد أنه من واجب الدولة تحمل مسؤوليتها في الوفاء بمرتكزات قيم التسامح وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية والدينية واحترام القانون وتطبيقه اتجاه كل مخاطر نزعات التطرف للجماعات والأفراد والإيديولوجيات غير المتسامحة.
الهيئات الموقعة مؤسسة أيت الجيد جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان
