أمرت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بإغلاق الحدود في وجه متهمين بتبديد محجوزات بملايير السنتيمات، كما وجهت النيابة ذاتها تعليماتها إلى مصالح الضابطة القضائية بتعميق الأبحاث في وقائع شكاية تتهم المشتبه بهم الذين يملكون شركات كبرى بالعاصمة الاقتصادية، بالنصب والتزوير والمساهمة وتبديد محجوزات منقولة وثابتة بمساعدة موثقة معروفة بالبيضاء، أصبغت على تلك العمليات المشبوهة طابع الرسمية. وذكرت مصادر مطلعة ل "أحداث.أنفو"، أن الطرف المشتكي استصدر عن رئاسة المحكمة الابتدائية أمرا بإجراء حجز تحفظي على منقولات وأسهم شركة بالحي الصناعي عين السبع بالبيضاء، وذلك ضمانا لتأدية مبلغ الدين، وحسب محاضر الأمن، فقد امتنع المتهم الرئيسي عن تنفيذ الأمر القضائي، ولجأ إلى تبديد حصة من الأسهم عبر تفويتها بشكل غير قانوني.