أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، ان النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمرت بإغلاق الحدود في وجه متهمين بتبديد محجوزات بملايير السنتيمات.. كما وجهت النيابة ذاتها، تضيف بوابة "احداث.انفو"، تعليماتها إلى مصالح الضابطة القضائية بتعميق الأبحاث في وقائع شكاية تتهم المشتبه بهم الذين يملكون شركات كبرى بالعاصمة الاقتصادية، بالنصب والتزوير والمساهمة وتبديد محجوزات منقولة وثابتة بمساعدة موثقة معروفة بالبيضاء، أصبغت على تلك العمليات المشبوهة طابع الرسمية.
وذكرت "أحداث.أنفو"، استنادا إلى مصادر مطلعة، أن الطرف المشتكي استصدر عن رئاسة المحكمة الابتدائية أمرا بإجراء حجز تحفظي على منقولات وأسهم شركة بالحي الصناعي عين السبع بالبيضاء، وذلك ضمانا لتأدية مبلغ الدين..
وحسب محاضر الأمن، تقول ذات المصادر، فقد امتنع المتهم الرئيسي عن تنفيذ الأمر القضائي، ولجأ إلى تبديد حصة من الأسهم عبر تفويتها بشكل غير قانوني.