تظاهر مئات من التونسيين أمس الإثنين 25 يوليوز في العاصمة ضد قانون مثير للجدل يقضي بوقف ملاحقات قضائية ضد رجال أعمال وموظفين كبار تورطوا في أعمال فساد شرط إعادة الأموال إلى الدولة ودفع غرامة مالية، وهو الأمر الذي أعاد إلى أدهان العديد من رواد مواقع التواصل المغاربة، عبارة ابن كيران الشهيرة " عفا الله عما سلف". وهتف المتظاهرون الذين احتشدوا وسط تواجد أمني كبير "الشعب يريد إسقاط الفساد"، "مشروع القانون لن يمر"، "مقاومة مقاومة، لا صلح ولا مساومة". وانتقد المجتمع المدني وأحزاب سياسية عدة هذا المشروع بشدة، مطالبين بسحبه. وفي منتصف الشهر الحالي، أطلقت منظمات غير حكومية عدة مبادرة ضد مشروع القانون هذا، معتبرة أنه "سيشجع على الفساد". من جانبه، يؤكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بأن الهدف من مشروع القانون هو "تحسين مناخ الاستثمار" في بلد منهك اقتصاديا. وقال رئيس البرلمان السابق زعيم حزب "التكتل" مصطفى بن جعفر لوكالة فرانس برس إن هذا المشروع "يقسم التونسيين، وهو غير دستوري ومخالف للعملية الانتقالية". بدوره، قال شرف الدين خليل أحد مؤسسي "مانيش مسامح" لفرانس برس، بأن النقطة الإيجابية تكمن في أن "رغبة الأحزاب الحاكمة في تمرير هذا القانون سمحت للمعارضة أن تتحد (…) بعدما كانت منقسمة". وأضاف أن "ما يحدث اليوم مهم، وستكون له نتائج في المستقبل".