يجد القارئ نفسه أمام صعوبتين، وهو يقرأ كتاب محمد نور الدين أفاية “التفاؤل المعلق: التسلطية والتباسات الديمقراطية في الخطاب العربي الراهن”. تكمن الصعوبة الأولى في فهم وتفكيك أفكار هذا الكتاب، نظرا لأنه عمل مكثف وشامل في الآن ذاته، يبدو أنه كتب على فترات، لكنها جمعت في مقالة فكرية جد مركزة قد يتوسع فيها الكاتب فيما بعد. أما الصعوبة الثانية، فهي ذات طبيعة منهجية، ذلك أن أفاية اختار، على امتداد هذه المقالة الفكرية، أن يكون سلاحه في النظر إلى تطورات أحداث “الربيع العربي”، فيما ذلك “الربيع المغربي”، والحسم في الحكم عليه بما قد يشفي غليل القارئ، هو التشكك والحذر: حذر تجاه ما يحدث في العالم العربي، حذر من مفهوم الديمقراطية والتباسات تطبيقه، الخ. غير أن شك أفاية وحذره ينتهي إلى تفاؤل حول المستقبل. فإذا كان عبد الله العروي متشائما بخصوص إمكانية قيام نظام ديمقراطي في المغرب، كما جاء في هذه المقالة ذاتها، فإن أفاية يقول “بإمكانية إقامة نموذج ديمقراطي يستجيب ويترجم مقتضيات العمل الديمقراطي العصري” (ص. 71-72)، وإن كان هذا التفاؤل، هو الآخر، يشوبه تخوف منبعه مدى انخراط الفاعل السياسي في هذا الرهان، وفي العمل على ترسيخ مبادى الديمقراطية. غير أننا نجد أن أفاية يؤكد أن المغرب، وأمام ما يجري في العالم العربي، مطالب بتعبئة جميع طاقاته وموارده من أجل تحقيق الإصلاح والتحديث. لكن ما الذي يجعل أفاية يبدي تفاؤلا حذرا، معلقا كما جاء في عنوان الكتاب، تجاه إمكانية الانتقال إلى الديمقراطية؟ الجواب: ثمة عوامل ميدانية متشعبة ومتداخلة في الآن ذاته. فالجواب بهذه الصيغة مختصرة يبدو بسيطا، لكن تفكيك عناصره يبدو أمرا في غاية التعقيد، لأن العملية تستلزم فهم كل المرجعيات النظرية، التي كثفها أفاية في هذا العمل، مع يقتضيه ذلك من معرفة بالواقع. لا شك أن سنوات الاستبداد الطويلة، التي عاشها العالم العربي برمته، تلقي بظلال ثقيلة على عملية الانتقال هذه: استبطان الفكرة، بناء المؤسسات، خلق طفرة في المفاهيم السياسية، مفارقات التقليد والحداثة، بروز الأقليات السياسية، الخ. يتوقف محمد نور الدين أفاية عند جملة من العوائق، التي تحول دون الانتقال إلى الديمقراطية. فبالإضافة إلى كون الديمقراطية مفهوما ملتبسا له قيود وحدود، ثمة عائق أساسي يكمن في مدى استعداد المجتمعات العربية، بما في ذلك المغرب، لترسيخ الديمقراطية، حيث يصوغ أفاية هذا العائق في سؤال عريض: كيف يمكن تحويل الديمقراطية من مجرد اعتبارها مطلبا أو شعارا إلى انتظار اجتماعي واسع؟ وإذا كان ذلك ممكنا، هل تستطيع المجتمعات العربية الانخراط في الديمقراطية في غياب ثقافتها وأدواتها ومؤهلاتها؟ قبل الإجابة، يقدم أفاية تحديدا واضحا لما يسميه “فيليب بروتون” ب”الكفاءة الديمقراطية، حيث لا يقصد بهذه الأخيرة “المهارت الحزبية أو القدرات التنظيمية لدى بعض الأعضاء... لكن الأمر يتعلق، بالإضافة إلى هذه الشروط، بالاقتدار الذي تستوجبه المسؤولية السياسية، من تفكير وتخطيط، وتأطير، ومحادثة وتواصل، وتفاوض واستشراف” (ص. 62). هكذا، فالديمقراطية ليست مجرد آلية يصل من خلالها حزب ما إلى السلطة، بل هي “مشروع طموح يتطلب تعبئة وطنية شاملة، ومناقشة عامة تعلي من شأن الحجة والإقناع، وتخفض قليلا من منسوب الحماس والغموض”. محمد جليد