«احتلال غير معقول ولايمكنه أن يستمر». ذلك هو جديد عزيز الرباح ، فبعد أيام على الضجة التي أحدثتها إماطته اللثام عن لائحة حائزي «كريمات النقل» وفي أفق نشر لائحة المستفيدين من رخص استغلال مقالع الرمال كما وعد بذلك، يعتزم وزير التجهيز والنقل فتح جبهة جديدة تحت عنوان تحرير الملك العمومي من قبضة الترامي غير القانوني. وكأنه يستحضر الانتقادات التي كالها له بعض زملاء التحالف الحكومي، على خلفية ما اعتبروه خرجة فردية، عندما كشف لائحة «الكريمات»، أكد الرباح لمضيفيه بلجنة المالية والتجهيز والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أنه طلب من رئيس الحكومة تشكيل لجنة وزارية تحت إمرة ابن كيران، توكل إليها مهمة وضع حد للفوضى التي تعم العديد من الفضاءات نتيجة الترامي غير القانوني على الأملاك العمومية. رغم أن موضوع اللقاء بمجلس المستشارين كان مسائلة وزير التجهيز والنقل حول المشاكل التي تعاني منها الموانئ الوطنية، حيث لفت المستشارون الرباح إلى عمليات السطو التي يتعرض لها الملك البحرى، مطالبين بوضع سياسة مينائية جديدة تقوم على تنظيم الفضاء المينائي بما يضمن إقامة مشاريع استثمارية منتجة، فإن الرباح لم يفوت هذه المناسبة لكي يردد أمام مخاطبيه أن المشكل أكبر وأعمق من ذلك، مشيرا أن الترامي غير القانوني على الملك العمومي يمتد كذلك إلى المجال البري والطرقي، لذلك يضيف الرباح، حان الوقت لوضع مقاربة شمولية، لحماية الملك العمومي من كافة أشكال الترامي والاحتلال غير القانوني. فيما تعذر الاتصال بالرباح لاستجلاء تفاصيل أوفى حول الموضوع، ردت مصادر مطلعة من داخل وزارة التجهيز والنقل أن الخطوة مازالت فكرة في المهد، تم نقلها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مرجحا في اتصال مع «الأحداث المغربية» أن يستجيب لها هذا الأخير، لكن قبل ذلك سيفتح قريبا نقاش عمومي بهذا الخصوص داخل المؤسسات، من أجل التشاور والتنسيق قبل إعداد تصور عام حول المبادرة، في أفق إعداد استراتيجية محكمة، تعمل على ضوئها اللجنة الوزارية المعتزم إحداثها، تضيف المصادر، في إشارة إلى تعدد الاختصاصات والجهات المتدخلة. ملف مركب وشائك، من شأنه أن يخلف ردود فعل قوية، قد تعصف بالمبادرة حتى قبل أن تولد، كما حدث مع إدريس بنهيمة عندما حاول عندما كان واليا على الدارالبيضاء، التصدي لظاهرة الترامي على الملك العمومي، قبل أن يصطدم بلوبيات المقاومة وتفشل المحاولة. فهل تلقى مبادرة الرباح نفس المصير؟ «أمس ليس كالبارحة»، يشدد المصدر المقرب من الرباح مشيرا إلى «زمن الريع قد ولى» وأن الحكومة ستسير في هذا الطريق إلى نهايته، وذلك انسجاما مع البرنامج الحكومي الذي جعل من أولوياته إرساء الحكامة الجيدة والمنافسة الشفافة ومحاربة الفساد والريع. «ضمانتنا في ذلك الدستور الجديد الذي يحمينا للذهاب إلى أبعد الحدودو أن لاامتياز لأحد بعد الآن كان من كان وأن الكل سيخضع لدفتر التحملات» تشدد المصادر، التي لم تفوت الفرصة للتذكير أن الكشف عن «كريمات النقل» ليست إلا البداية وأن الوزارة مازالت عند وعدها بالكشف عن المستفيدين من رخص استغلال الرمال في المستقبل القريب.
