بموافقة اللجنة الوزارية المشتركة المكونة من وزارات التربية الوطنية والتكوين المهني والاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية، ووالي الرباطسلاالقنيطرة عبد الوافي لفتيت كممثل للحكومة والنقابات الست، ووممثلي التنسيقية الوطنية لأساتذة الغد، والمبادرة المدنية لحل أزمة الأساتذة على توظيف الأساتذة المتدربين في شهر شتنبر يتم طي ملف أزمة أساتذة الغد. في اجتماع أول أمس الإثنين توصلت الأطراف إلى تعيين الأساتذة المتدربين بمختلف المؤسسات التعليمية في شتنبر 2016، مع احتساب الأقدمية الإدارية من شتنبر 2016، واحتساب الأثر المالي من يناير 2017، مع إجراء مباراه التوظيف كما كان متفقاعليه في شهر يناير. وأكد مصدر من مبادرة الوساطة، أن الحوار الذي سيستأنف في جولة ثانية سيتداول النقط الخلافية، والتي فشلت الأطراف في التوافق حولها، والتي من أههما التعويض عن الشهور الأربعة قبل شهر يناير 2017، إذ لم تنجح الأطراف في الاتفاق حول طبيعة وشكل التعويض هل سيكون على شكل منحة شهرية أم قيمة مادية. وقد طالب أساتذة الغد أن تصرف المنحة ابتداء من شهر شتنبر فيما تقترح الحكومة أن يتم صرفها في شهر يناير. وفي السياق نفسه، شدد المصدر ذاته أن «الجولة الثانية من الحوار ستحسم وبشكل نهائي في هذه النقطة إضافة إلى كيفية التحاق الأساتذة بشكل رسمي بوظائفهم». كما أن الخلاف لا يزال عالقا حول طريقة الإعلان عن النقط التي تم الاتفاق عليها، إذ طالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بأن يتم استصدار قرار وزاري بدل محضر مشترك، الذي أصر عليه ممثل الحكومة. وأوضح المصدر نفسه، إلى أن الأساتذة سيتستأنفون الدراسة فور ظهور نتائج الاتفاق، وكذا بناء على مخرجات اللجنة المشتركة، التي ستسهر على تنفيذ الاتفاق بعد أن يتم قبوله من طرف المجلس الوطني لأساتذة الغد. وكان اتفاق قد وقع بين الحكومة والأساتذة المتدربين في محضر رسمي، يقضي بتعليق الاحتجاج، والسهر على تنفيذ ما تم الاتفاق حوله. وبذلك يتم الطي النهائي لأزمة عمرت لأكثر من ستة أشهر. سعاد شاغل