أكد الخبير الفرنسي شارل سان برو، أن حقوق المغرب التاريخية في صحرائه، ثابثة، مضيفا ان المملكة هي الدولة الوحيدة التي تشكلت منذ أزيد من 12 قرنا، بين حوض المتوسط، ونهر السنغال. وقال شارل سان برو في مقال تضمنته النشرة الاخيرة لمرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس "لم تكن هناك أية أمة صحراوية أو شعب صحراوي، بل قبائل مختلطة في الغالب، أمازيغ وعرب تدين بالبيعة لسلطان المغرب" ،مشيرا الى ان "العديد من مؤسسي هذه القبائل، كانوا من شمال وادي درعة". وذكر شارل سان برو بأن سلطة الدولة المغربية تأكدت باستمرار من طنجة الى نهر السينغال، كما ان المغرب لم يقع ضحية تقسيم القوى الاستعمارية سوى في نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين ، مبرزا انه قبل الاستعمار، وحتى في بداية السبعينيات ، كل القوى كانت تعتبر الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب. وأوضح في هذا السياق انه "في سنوات السبعينات ، حيكت المؤامرة الانفصالية من قبل الجزائر والكثلة الشيوعية"، معتبرا ان قضية الصحراء ليست سوى إحدى نتائج سياسة معادية للمملكة، انطلقت منذ استقلال الجزائر. وأضاف أن قضية "تصفية استعمار" إقليم الصحراء المغربية، تمت بعودة أراضي الجنوب الى وطنها الام ، بعد المسيرة الخضراء المظفرة، التي كان وراءها المغفور له الحسن الثاني ،لينشأ بعدها صراع اتخذ شكل تدخل أجنبي يبحث عن خلق الانفصال، مشيرا الى ان قضية الصحراء المغربية ، ليست مشكل تصفية استعمار بل محاولة لاحداث انفصال تدار خيوطه من الخارج. واكد انه "مع مر السنين ،أصبحت قضية الصحراء ،تشكل رهانا سياسيا داخليا للجزائر، خاصة ان البعض بالجهاز السياسي والعسكري بهذا البلد يجنون منها منافع كثيرة". كما سلط الخبير الفرنسي الضوء على مخطط الحكم الذاتي بالاقاليم الجنوبية للمملكة في اطار سيادة المغرب ،ووحدته الترابية، مؤكدا ان هذا المقترح الذي أقر كافة الملاحظين الموضوعيين انه "الحل الوحيد المناسب من اجل انهاء هذه المخلفات البئيسة للحرب الباردة". وأضاف ان هذا الحل اضحى يكتسي ضرورة متزايدة، بالنظر الى التهديدات التي تستهدف استقرار منطقة الساحل والصحراء، مبرزا ان المقترح المغربي ، يشكل فرصة يتعين انتهازها من اجل الخروج من المأزق ، ووضع حد لنزاع مصطنع استمر طويلا.