كشفت آخر نشرة إحصائية للمندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني تصل 4,3% عوض 2,6% خلال نفس الفترة من سنة 2014. ويعزى هذا النمو إلى التحسن القوي للنشاط الفلاحي و إلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية. و سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 14% في الفصل الثاني من سنة 2015 عوض انخفاض قدره 3,8% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويرجع هذا، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,9% عوض انخفاض نسبته 3,6% وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 2,8% عوض انخفاض بنسبة 7,2%. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أ، معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي، سجل ارتفاعا بنسبة 5.5 في المائة في الفصل الأول من عام 2015 عوض انخفاض قدره 2.2 في المائة خلال الفصل نفسه من العام الماضي، ومرد ذلك إلى ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.1 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0.4 في المائة سنة من قبل. وحقق قطاع الخدمات معدل نمو بلغ 2 في المائة عوض 2.7 في المائة الفترة نفسها من العام الماضي، حيث عرفت جميع مكونات هذا القطاع، ارتفاعا باستثناء أنشطة الفنادق والمطاعم التي سجلت انخفاضا في قيمتها المضافة بنسبة 3.4 في المائة مقابل ارتفاع قدره 3.3 في المائة. أنس بن الضيف