سكان «كاريان سنطرال» فرحون وفخورون بما حققته أقدامهم، التي قطعت زوال الإثنين الماضي عدة كليومترات عبر «لوطوروت» من أجل الحق في السكن. فقد كانت المسافة الفاصلة بين عمالة عين السبع الحي المحمدي والقصر الملكي بحي الأحباس أقصر سبيل إلى إخراج ملفهم المنسي من عتمة رفوف الإدارة المحلية. ولعب الحظ أيضا لصالحهم بعد تصادف مسيرتهم مع مرور الموكب الملكي بالطريق السيار. هذا الاحتجاج المتحرك لمئات القاطنين المتبقين بأكبر تجمع صفيحي بالحي المحمدي، جعل قضيتهم تصل «عنوة» بالصورة والصوت إلى أعلى الجهات الترابية بالدار البيضاء. بل كانت سببا مباشرا وفوريا في معاقبة وتنقيل مسؤوليين أمنيين من الوزن الثقيل. فما كاد حشد المحتجين يرابط على مشارف قصر المشور بالحبوس مساء الإثنين 19 دجنبر الجاري، حتى بدأ هذا الوضع المحتقن يقلق المسؤولين المعنيين، الذين سارعوا إلى فتح حوار مع ممثلي قاطني «كاريان سنطرال» بمقر عمالة عين السبع الحي المحمدي، حيث قدموا لهم وعودا قاطعة بأن ملفات إسفادتهم من إعادة الإسكان سوف تتم تسويتها خلال أيام الأسبوع الجاري. عاد في تلك الليلة المشهودة كل المشاركين في مسيرة «لوطوروت» وزفوا الخبر السار إلى باقي السكان، لتنطلق الزغاريد وهتافات الفرح داخل وخارج البراريك المنتشرة بين أطلال الهدم والخرابات، التي خلفها وراءهم المرحلون إلى مشروع الهراويين. بعد احتفالات الليل إلى غاية أولى تباشير الصباح، حمل نهار اليوم الموالي أخبارا سارة أخرى إلى مئات الأسر القاطنة بأزيد من 700 براكة، التي تجمع بين فئات المطلقات والأرامل والعزاب والمتزوجون حديثا، حيث استدعى رئيس دائرة عين السبع زوال الثلاثاء أعضاء اللجنة الممثلة للسكان، وأكد لهم حسب إفادة مصدر جمعوي أن ملفات الإستفادة من البقع الأرضية أصبحت جاهزة، وأن مباشرة توزيع الاستدعاءات سينطلق ابتداء من يومه الخميس على دفعات متفرقة. هذه الإستفادة المعلن عنها من طرف السلطات المحلية، ستكون بشاهدة بعض ممثلي السكان على غرار ما طبق على الأفواج الأولى المرحلة إلى مشروع الهراويين، أي بقعة أرضية من فئة 84 متر مربع لفائدة أسرتين. بشرى أثلجت صدور حوالي 1800 من المتبقين من أبناء «كاريان سنطرال» بصغارهم وكبارهم، لكنها في نفس الوقت خلقت مجموعة من التوجسات والترقبات في نفوس عدد من النشطاء الجمعويين، الذين ينتظرون تفعيل هذه الوعود والأقوال على أرض الواقع لكي تكون الفرحة حقيقية على حد تعبيرهم. سعيد عتيق رئيس جمعية الشهاب، أفصح هو الآخر في اتصال هاتفي ل«جريدة الأحداث المغربية» عن مخاوفه من أي خيبة أمل قد يصاب بها الجميع، حيث «سيتحمل المسؤولون المحليون وزر عواقب الغضب الشديد للسكان، الذين سوف يعتصمون على شكل مجموعتين وفي وقت متزامن أمام القصر الملكي بالدار البيضاء وأمام مقر البرلمان بالرباط إلى أن تتدخل الجهات المركزية للحسم في ملفهم بشكل نهائي».