الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات هو حزب العدالة التنمية

كيف يمكن اعتبار حزب العدالة والتنمية الخاسر الأكبر في الانتخابات؟ كيف سيتحول الحزب إلى رهينة للتحالفات السياسية؟ هل يستطيع الوفاء بالتزاماته المرتبطة بمرجعيته؟ ماهي الملامح الكبرى لمشروعه المجتمعي وهل يستطيع تطبيقه؟ لماذا تآكل خطاب الأحزاب اليسارية؟ هذه الأسئلة يجيب عنها أستاذ علم الاجتماع ادريس بنسعيد(*) في تحليل سوسيولوجي لنتائج الانتخابات التشريعية
* جرت الانتخابات الأخيرة في سياق دعوة حركة عشرين فبراير وجماعة العدل والاحسان إلى مقاطعتها لكن نسبة المشاركة بالرغم من ذلك جاءت أفضل من الانتخابات السابقة. ما هي القراءة التي تقدمونها لهذه النسبة؟
** نسبة المشاركة المعلن عنها سجلت تقدما بما يقارب عشر نقط عن الانتخابات السابقة، لكن هذه القراءة يجب أن تستدمج أرقاما أخرى على رأسها عدد البطائق الملغاة، علما بأن عددا من المواطنين الذين عبروا عن رغبتهم في عدم المشاركة في الانتخابات كان يدعو إلى المقاطعة السلبية أي عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع فيما توجه آخرون إلى مكاتب التصويت لكنهم وضعوا بطائق ملغاة في الصناديق. هذا الرقم هو رقم ضروري لمعرفة النسبة الحقيقية للمصوتين، ففي السياق الراهن نود أن نعرف تركيبة المصوتين للإجابة عن أسئلة من قبيل هل نسبة العازفين مشتتة على كافة فئات المجتمع المغربي؟ هل تهم الشباب أو المتعلمين أو الأميين؟ هل ينتمون للوسط القروي أو المدينة؟ هذه الأرقام مهمة للتقدم في التحليل. خاصة أننا نعيش في مرحلة انتقال ديموقراطي ومجتمعي. ومع ذلك يبقى رقم غير المصوتين ضخم جدا خاصة في هذه الانتخابات التي عُلقت عليها آمال كبيرة جدا ولأنها أول تفعيل للنص الدستوري الجديد.
* ما هي ملاحظاتكم الأولية حول ما أفرزته صناديق الاقتراع من فوز للعدالة والتنمية بأزيد من مائة مقعد في البرلمان ما يخول له تشكيل الحكومة الجديدة؟
** يمكن الحديث هنا على عدة مستويات: الأول هو المستوى الحرفي وأقصد بذلك بنينة الحزب أي قدرته على التنظيم والتواصل واستعمال تقنيات الاعلام سواء الشخصية التقليدية أو الحديثة، وكذا توفره على مناضلين حقيقيين هم الذين يقومون بمختلف مراحل العملية الانتخابية. من هذا المنطلق فحزب العدالة والتنمية أفصح عن كفاءات تنظيمية عالية. وبذلك يتضح أن الاحزاب التي تتوفر على أجهزة تنظيمية قوية وقدرات لتجنيد مناضليها في هذا المجال هي التي سجلت بعض التقدم في النتائج
المستوى الثاني من هذه القراءة هو امتداد لحركية عشرين فبراير فقد كان موقف عبد الاله بنكيران والحزب واضحا بخصوص عدم المشاركة الميدانية في هذا الحراك الاحتجاجي، لكن في كل خطاباته وحتى في ندوته الأخيرة كان بنكيران يستحضر الحركة ويحاول استمالتها ليس كأشخاص ولكن كطاقة غضب وكطاقة احتجاجية يحس بها مناضلو الأحزاب والمواطن المغربي وأعتقد أن الحزب استطاع أن يحول جزء من هذا الرصيد لصالحه.
على مستوى الترجمة الواقعية للشعارات السياسية، المعروف أن الخريطة السياسية تعيش غموضا كبيرا ومفارقة بين الخطاب والواقع. فتحالفات الكتلة و«الجي 8» هي تحالفات لا تستقيم إديولوجيا، بحيث تضم مكونات اليسار التي تستلهم أفكار الاشتراكية والديموقراطية والحداثة وأيضا قوى محافظة اجتماعيا أو ثقافيا، وهذا ما أفقد الخطاب السياسي مصداقيته عند المواطن. فالعشر كلمات مثلا المتداولة حول الديموقراطية والشفافية والنزاهة وتخليق الحياة العامة هي شعارات مشتركة بين جميع الأحزاب لا يستطيع أي واحد منها تملكها. بالمقابل نجح حزب العدالة التنمية في هذه المسألة خاصة على مستوى الشعار السياسي، وكمثال على ذلك لاحظنا قدرته القوية على ترجمة مفهوم «الحكامة» إلى مفهوم «المعقول» ونحن نعرف أنهما شيئان مختلفان ومتمايزان ولكنه على الأقل شعار يستطيع أن يجند الجماهير.
من جهة أخرى نعلم أن المجتمع المغربي يعيش أزمة، والمعروف أنه في ظل أي أزمة دائما تتم العودة إلى قيم مرجعية، فسواء في المغرب أو في العالم العربي والاسلامي هناك عودة إلى هذه القيم المرجعية خاصة القيم الاسلامية والدينية باعتبارها تمثل نوعا من الضمانات فيما يخص الاستقامة والأخلاق.
بالاضافة إلى كل هذا، أبان الحزب عن قدرة على التحرك الميداني والاستقطاب، فهو الحزب الوحيد الذي استطاع أن يستقطب بنجاح مواطني الأحياء الهامشية وكذلك الأطر العلمية والتقنية والمالية للدولة
* لكن، ألا ترون أن قدرته هاته على الاستقطاب تعود بالأساس إلى استعماله للخطاب الديني في التواصل مع الناس مقارنة مع أحزاب اليسار والأحزاب التقدمية التي تعتمد خطابا عقلانيا في محاولتها إقناع المواطنين؟
بطبيعة الحال حزب العدالة والتنمية هو حزب إسلامي مرجعيته إسلامية، وبالتالي فقد وقع نوع من التماهي لدى الناس بين قيم الاسلام وقيم هذا الحزب. وإذا كان هذا الأمر قد ساهم في نجاح الحزب بعدد كبير من الأصوات إلا أنه في نفس الوقت يعيدنا إلى نقطة الصفر فيما يتعلق بالتطور الاجتماعي والسياسي وموقع الدين في الحقل السياسي. أنا هنا لا أتحدث عن العلاقة الكلاسيكية بين الدين والدولة بل عن العلاقة العامة بين الدين والسياسية، بمعنى، هل يمكن تأسيس حياة سياسية ديموقراطية انطلاقا من القناعات الدينية التي هي قناعات تابثة صالحة لكل زمان ومكان؟ أعتقد أن نجاح هذا الحزب في المغرب وغيره من الأحزاب المشابهة له في العالم العربي يعيدنا الآن إلى نقطة البداية لطرح هذه العلاقة والتفكير في كيفية تدبيرها، وأعتقد أن نقطة القوة هاته لدى هذا الحزب ستصبح هي نقطة ضعفه أي ما مدى قدرته على الوفاء بالالتزامات التي ترتبط بقيم الدين.
الظاهر أن بنكيران وغيره من قياديي الحزب بدؤوا يميزون بين شيئين: هناك من جهة، القيم الفردية المتعلقة بالصيام والصلاة والخمر واللباس والتي أعلنوا أنهم لن يتعرضوا لها على الأقل بكيفية مباشرة في البداية، لكن ماذا سيكون موقف الناخب الذي صوت على هذا الحزب وهو يرى أن هذه الممارسات التي يرفضها مازالت مستمرة تحت سلطة هذا الحزب؟ ومن جهة أخرى الحمولة التخليقية المغلفة بقيم الدين والمتعلقة بمحاربة الرشوة والفساد وتخليق الحياة العامة. هنا سيجد الحزب نفسه في أول احتكاك له مع مقاليد الحكم في أزمة سياسية وإيديولوجية حقيقية من خلال السؤال كيف يدبر ذلك وكيف ينسق بين ما وعد به الناخب ومرجعيته وبين واقع السياسة والسلطة في المغرب، علما أن الدستور الحالي هو دستور واضح كرس ما قلناه منذ سنين من أن الحياة السياسية ومجالات اتخاذ القرار هي مجالات ضيقة جدا بمعنى أن الحكومة بالأساس لها مهام تدبيرية لا علاقة لها بالملفات الكبرى ولا علاقة لها بالاختيارات الكبرى. هذه العلاقة بين التدبير والسياسة العامة للدولة وبين اختياراتها ستضع الحزب أمام مأزق إيديولوجي حقيقي.
* على الجانب الآخر ماهي في نظركم الأسباب التي أدت إلى تراجع أحزاب اليسار في صنادق الاقتراع؟
** هناك أسباب متعددة أولها عدم قدرة هذه الأحزاب على بلورة برامج إجرائية واضحة تترجم القناعات الفكرية والاديولوجية المعلنة، مثلا لم تتمكن الأحزاب التي لها شيء من الولاء للاشتراكية كالاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحزب العمالي، من ترجمة المرجعيات التي تحملها من حداثة وديموقراطية وحقوق الانسان إلى برامج سياسية بسبب هاجس السقوط في امتحان صناديق الاقتراع.
على صعيد آخر عرفت هذه الأحزاب تآكلا في احتكاكها بالحكم خاصة في تدبير المساحة التي تخلقها الدولة لتسيير الشأن العام، هناك على سبيل المثال ملف الاعلام الذي دبره التقدم والاشتراكية أو قطاعات الثقافة والمالية والعدل والتي بينت بالملموس أن الوزير ليس له سوى مهام تدبيرية ولا يستطيع أبدا ترجمة قناعاته إلى الواقع.
كما أن هذه الأحزاب كانت دائما تتغذى على الحركة الوطنية والحركات الاحتجاجية للستينات والسبعينات والثمانينات وكانت قاعدتها الجماهيرية قاعدة شعبية تتكون من العمال والعاطلين وصغار الموظفين ورجال التعليم، لكن بعد الاحتكاك مع الحكم أصبحت هذه الفئة هي الخاسرة لأنها لم تستفد شيئا لا على المستوى المحلي من تدبير المجالس البلدية والقروية ولا على المستوى الوطني في البرلمان أو من خلال مراكز القرار فتحولت إلى قوة احتجاجية داخل هذه الأحزاب وكانت النتيجة انقسامات وصراعات ما أدى إلى ظهور عزوف كبير.
هاجس عدم القدرة على ترجمة الاختيارات الفكرية إلى برامج لا تهاب صناديق الاقتراع انعكس بدوره على الترشحيات في حد ذاتها، الحديث هنا عن استعمال المال يبقى مسألة هامشية لدى هذه الأحزاب ولا موقع له، لكن يظهر أن حضور الأعيان والأشخاص القادرين على الحصول على أصوات انتخابية ومقاعد كان وراء العديد من الترشيحات وهو ما تتبثه قراءة في أسماء الناجحين لدى هذه الاحزاب.
من جهة أخرى نجد أن الخريطة السياسية التي كنا نعرفها قد وقعت فيها زعزعة قوية جدا، فحزب الاتحاد الاشتراكي كانت له مناطق يبسط فيها نفوذه كالدارالبيضاء والرباط والجديدة وسوس ماسة درعة مثلا لكن، اليوم تغير ذلك بحيث لم يفز في الرباط سوى بمقعد واحد أما في البيضاء فلم يستطع الحصول على أي مقعد، وحتى بالنسبة للأسماء القليلة الناجحة فهي إما أنها تنتمي لفئة الأعيان أو أنها شخصيات متجذرة اجتماعيا في محيطها بوسائلها الخاصة وكفاءاتها.
أحزاب اليسار كانت دائما أحزاب مدينية فهي تشتغل في المدينة نظرا لأن البادية كانت ممنوعة تقريبا من السياسة، لكن اليوم نعيش تحولا جديدا فهي فقدت حضورها في المدينة، كما أن التغير السياسي شجع سكان البادية على الانخراط في هذه العملية هذا التحول والانتقال أدى إلى حضور هذه الأحزاب في العالم القروي أكثر من المدينة.
بصفة عامة أعتقد أنه لم يعد هناك من يستقبل خطاب هذه الأحزاب، أو على الأقل لم يعد حاضرا بالشكل المطلوب، فالنخب تتوقع خطابا آخرا وكذلك الشباب وعموم المواطنين ينتظرون ممارسة وإجراءات لم تقع منذ 1998 إلى الآن.
* هل تعتقدون بأن التصويت كان سياسيا وعقابيا لهذه الأحزاب أم أن الصراع كان بين قوى الحداثة وقوى المحافظة؟
** يصعب القول بأنه كان تصويتا عقابيا فالأحزاب التي كانت في الحكومة عرفت نتائجها نوعا من الاستقرار خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة ولم تتأثر مقاعدها كثيرا.
ما حصل هو أنه كان هناك نوع من الأمل لدى الناس لحصول التغيير الذي لم يحدث إلى الآن وهو ما أعلنوا عنه في صناديق الاقتراع وبالتالي كانت النتيجة فوز حزب جديد خطابه خطاب أخلاقي ينهل من العدالة والتخليق والمساواة والمعقول فكان هنالك نوع من المراهنة عليه لتجربته رجاله.
لكن أعتقد أن المشكل أعقد من ذلك بكثير فالمغرب ضيع على نفسه مرة أخرى فرصة تاريخية كبرى، ففي سياق الربيع العربي والخطاب الملكي والدستور الجديد، بدأ نوع من الأمل يحيى لدى الناس الذين سئموا الفصل بين الخطابات والواقع. المواطن كان في حاجة إلى عربون لإعادة الثقة كمحاكمة بعض الفاسدين مثلا لكن، ذلك لم يتم فوضع المصوتون انتظاراتهم على ظهر حزب العدالة والتنمية، وهم ينتظرون منه أن يقوم بهذه العمل الذي لم يتم. بذلك نكون قد ضيعنا فترة خمس سنوات فلو تمت هذه الاجراءات أو كانت هناك نية وإرادة سياسية للقيام بذلك أعتقد أن النتائج كانت ستكون مختلفة.
* كيف ترون تدبير العدالة والتنمية لمسألة الحريات الفردية والرهان الديموقراطي الذي مازال مطروحا؟
في نظري الشخصي -وهذا رأي يلزمني- يجب الابتعاد هنا عن السذاجة السياسية. دخول حزب العدالة والتنمية إلى الحياة السياسية وبلوغه صناديق الاقتراع هو دليل على أن هناك ضمانات وتوافقات بين أطراف متعددة. ومن السذاجة أن نعتقد عكس ذلك.
الحزب يعرف أن مسألة الحريات الفردية هي الانتقاد الموجه إليه، خاصة ما يتم تداوله في بعض الأوساط الاعلامية حول ما سيفعله الحزب فيما يخص تدبير الحياة الفردية والاخلاقية للمواطنين: هل سيفرض اللحية والحجاب؟ ونفس الأسئلة تطرح حول بعض الحريات الشخصية كاللباس وشرب الخمر، لذلك فالعدالة والتنمية حسم منذ البداية في هذا الأمر من خلال تصريحات تتوجه صراحة إلى المستفسرين بأنه لن نمس حرياتكم وممارساتكم نحن لدينا أولويات أخرى.
لذلك أتوقع في الحكومة المقبلة أن الحزب لن يرغب في الحقائب الحساسة كوزارة الثقافة ووزارة الاعلام وغيرها. ما أريد أن أنبه إليه هو أن هذه الانتخابات، وهذا ما أأسف له، جعلتنا نضيع خمس سنوات أخرى لعدم اتخاذ الاجراءات الكبرى التي تحدثت عنها.
الآن اتضح ما معنى الاقتراع باللائحة في ظل هذه الظروف، بمعنى أن إمكانية صنع أغلبية تحكم بمشروع مجتمعي وسياسي واضح أصبح أمرا متعذرا. فالخاسر الأكبر في هذه الانتخابات حسب رأيي هو حزب العدالة التنمية نفسه، فرغم أنه حصل على 107 من المقاعد فقد تحول إلى رهينة سياسية للأحزاب الأخرى لأنه لا يمكن أن يحكم إلا إذا حصل على ما يقارب188 مقعدا، ولا يمكن أن يصل إلى هذا العدد إلا إذا تحالف مع أحزاب أخرى والتي ستكون في موقف قوة فمثلا إذا تحالف مع الكتلة يكفي أن ينسحب حزب من الأحزاب المشكلة لهذا التحالف كي تنهار هذه الحكومة كما أن جزءا كبيرا من مصداقية خطابه سيتآكل في حالة تحالفه مع هذه الأحزاب التي رفض الناخب منحها صوته وصوت بالمقابل لصالح العدالة والتنمية وهذا ما يجعل من هذا الحزب رهينة سياسية في يد أحزاب أخرى وبالتالي فإن قدرته التفاوضية في الهامش الضيق الذي يتوفر عليه أصبحت موضع تساؤل، بذلك لا يمكنه أن يحكم بدونها، وإذا حكم مع أحزاب أخرى سيضعف من قواعدها خاصة تلك التي لها قناعات حداثية وديموقراطية واضحة، ولكن سيكون هو أيضا متضررا. لذلك أتوقع أن تكون المفاوضات عسيرة وطويلة شيئا ما.
* هل تعتقدون أن حزب العدالة والتنمية يتوفر على مشروع مجتمعي وسياسي واضح المعالم من شأنه أن يرفع هذا التحدي الديموقراطي؟ وما هي أهم ملامحه في نظركم؟
** بالفعل هو يتوفر على مشروع مجتمعي لكن لا يستطيع أن يصرفه سياسيا. كل مشروع مجتمعي أو سياسي لا يمكن أن يكتمل إلا بوجود مرجعية معينة، ومرجعية هذا الحزب كما نعلم هي إسلامية، تستلزم ترجمتها سياسيا واجتماعيا إلى مقتضيات تميل أكثر إلى تطبيق الشريعة والحدود.
العناوين الكبرى لهذا المشروع هي سمو النص الديني على القوانين الوضعية، يتعلق الأمر مثلا بالطريقة التي يرتب بها الدين الاسلامي العلاقة بين الأزواج والزوجات بإعطاء الأسبقية للذكر باعتباره رب الأسرة وعمادها في الشغل والبيت.
هناك أيضا مسألة تتعلق بإقامة الحدود الشرعية في حق السارق أو الزاني مثلا، هذا بالاضافة إلى تحرير أو تطهير الاقتصاد من كل الممارسة المحرمة شرعا في الاسلام كالمتاجرة في المال والمعاملات الربوية والربح غير المشروع بينما النظام الرأسمالي يقوم أساسا على مسألة القرض والربا وهو نظام يقوم على أساس التحكم في المال ويمنح موقعا مهما للبورصة والقطاع البنكي الذي يقوم على منطق استثمار المال وإقراضه والمضاربة به، وهو ما يتعارض مع المرجعية الدينية.
من جهة أخرى لا تضع المرجعية الدينية فرقا بين الحياة العامة والحياة الخاصة فالمسلم هو مسلم في كلتا الحالتين، كما أن المرجعية الدينية لا مجال فيها لرأي يختلف معها، لكن بحكم التقدم الذي يعرفه المغرب على مستوى الحريات وانفتاحه هناك مكتسبات كبيرة في هذا الشأن.
من هذا المنطلق فإذا كان هناك مشروع سياسي واجتماعي يستند للمرجعية الاسلامية للحزب فمن المستحيل تطبيقه، لن تسمح به الدولة والمجتمع، أما إذا كان مشروعه عبارة عن إجراءات سياسية واجتماعية تقوم على أساس تطبيق القانون وتخليق الحياة العامة وتنقية الادارة فهي مطالب مشتركة بين كافة الأحزاب السياسية ولربما كان شعار «المعقول» الذي رفعه الحزب هو الذي استقطب أصوات الناخبين..
مسألة تطبيق المرجعية الاسلامية إذن هي أمر غير ممكن سياسيا ولا حتى في التوافقات مع الأحزاب الأخرى التي لا يمكن للعدالة والتنمية أن يحكم بدونها، لذلك بالنسبة لهذا الحزب أعتقد أن له أولويات وإجراءات يمكن له أن يحافظ بها على شعبيته، مثلا الناس تقول بأن المغرب ليس في حاجة إلى قوانين جديدة بل يحتاج إلى تطبيق القوانين الحالية، وهذا ما أعتقد أن الحزب سيركز عليه حفاظا على استمراريته.
* في نظركم كيف سيؤثر تدبير العدالة والتنمية للشأن العام على التحول المجتمعي؟
** كما قلت سابقا الرهان الذي سيركز عليه الحزب هو تخليق الحياة العامة بتطبيق القانون فيما يتعلق بالصفقات العمومية والتملص الضريبي مثلا أو فيما يخص الرشوة الكبرى والحد من تأثير شبكة العلاقات الزبونية على الحياة الادارية أي هي إجراءات ممكنة يجب أن تكون صادمة للناخب والمصوت، علما أنه ليست له سوى حرية نسبية لأنه مسيج بالمؤسسة الملكية وبالتحالفات السياسية المجبر على القيام بها.
* المجتمع المغربي من خلال صناديق الاقتراع أبان عن تبنيه لقيم محافظة، والملاحظ أن المجتمعات المحافظة لم تنتج نظاما ديموقراطيا إلا بعد التحول الذي عرفته على المستوى القيمي بتبنيها قيم تقدمية حداثية، وهو ما وقع في بلدان سبقتنا إلى الديموقراطية بعد أن قلصت دور الكنيسة التي كانت تحكم إلى الوظيفة الدينية. في رأيكم إلى أي حد يمكن لهذه المقاربة أن تكون صحيحة؟
** شخصيا أتحفظ في القول بأن عدد الأصوات التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية تخص ناخبين محافظين، فالتصويت عليه كان من أجل أهداف أخرى أبرزها تخليق الحياة العامة والأمل في شيء من النزاهة فهذا التصويت ليس توقيعا على بياض ولكنه تجميع لكثير من العناصر التي ترجمتها في هذه اللحظة صناديق الاقتراع، وهذه نقطة أولى.
النقطة الثانية تتعلق بالسؤال: من الذي ينتج الآخر هل الديموقراطية هي التي تنتج الحداثة والتقدم أم العكس؟ أنت قدمت مثال أوربا الغربية الذي تم في سياق تاريخي معين، وأنا من جهتي كذلك أضرب مثالا بالديمواقراطية الهندية، وهو مجتمع فقير وأمي ويشتمل على عدة تناقضات عرقية ولكن بفضل مراهنته المبكرة على الديموقراطية هو الآن بصدد تحقيق نقلة نوعية. لذا فأنا أتحفظ على اعتبار أن هناك تيار محافظ قوي بالمجتمع المغربي، وهذا يبدو جليا في الممارسات، فإذا خرجنا مثلا إلى الشارع سنجد فتيات كثيرات يرتدين الحجاب لكن لباسهن هذا لا علاقة له بفكر محافظ بل له علاقة بأسباب واختيارات أخرى.
كنت أتمنى لو أن هذه الخريطة السياسية أفرزت لنا تيارا تقدميا وآخر محافظا وتيارا وسطا بينهما، ولكن مع الأسف لم يحدث هذا لأن أسباب هذا التصويت هي أسباب غير واضحة نظرا لأن الدولة لم تقدم الضمانات السيكولوجية والقادرة على إحداث الرجة التي كان المجتمع المغربي في حاجة إليها.
* لن يكون هناك إذا تحول قيمي كبير في المجتمع بسبب تدبير العدالة والتنمية للحياة العامة؟
** الأمران ممكنان. قد تبدأ فئات أخرى بالاقتناع أكثر بهذا الحزب أو مايشبهه من الأحزاب وتتجه إلى النضال في صفوفه إذا نجح في تحقيق بعض المكتسبات. لكن هامش الحرية والحركة داخل خريطة سياسية ضيقة جدا سيجعله أمام محك حقيقي لمصداقيته، وهذا ما سيحدد ما إذا كانت قوى المحافظة في المجتمع المغربي أكثر من القوى الديموقراطية.
* ألا ترون أن الصراع سيكون على المستوى الابداعي والفني الذي يحضر فيه الفكر التقدمي والحداثي بقوة وهو ما يتعارض بالأساس مع مواقف العدالة والتنمية؟
** هو ضدها إيديولوجيا وعلى المستوى المرجعي، فالجسم في الثقافة الاسلامية له ضوابط، خاصة بالنسبة للمرأة أي ما يتعلق بالمناطق التي يجب أن تكشف عنها وفيما يخص الحجاب هل يشمل كل الجسم؟ لكن الحزب لن يستطيع تحويل قناعاته إلى برامج سياسية تؤثر على التحول الثقافي فهذا غير ممكن، أولا لأنها خط أحمر من طرف القصر، فالسياحة مثلا والتسامح الديني هي خط أحمر من طرف المؤسسة الملكية، ثانيا نلاحظ أن الحزب قليل الحضور في المجال الفني والمجال الثقافي. وثالثا هذا الحزب بين أن له قدرة كبيرة على المناورة السياسية وبالتالي فهو لم يلغ مسألة الحرية الفردية والثقافية ولكنه عكسها بالقول إن كل ما يتعلق بالحريات الفردية والفكرية والدين سيتم تأجيله إلى حين تحقيق أوليات أخرى، فالتدخل في هذه المجالات سيكون مؤجلا أو سيكون تدخلا دعويا فالحزب احتفظ بجناحه الدعوي المتمثل في حركة التوحيد والاصلاح الناشرة للجريدة التي تنطق باسمه، وبالتالي أعتقد أنه من الناحية الاجرائية والسياسية الحزب لن يستطيع القيام بإجراءات تمس هذه الحريات، لكن الضغط قد يرتفع من طرف الجناح الدعوي.
* المعروف أن التيارات الاسلامية تشتغل بتقنية التقية أي أنها تعلن عكس ما تضمر، إلى أي حد يمكن أن يكون خطاب التطمين للعدالة والتنمية ناجحا على المستوى السياسي؟
** عندما نقول ذلك تحضرنا التجربة السياسية في الجزائر. الديموقراطية تقوم على الأغلبية العددية، أما المرجعية الدينية فتقوم على صدق وطهر العقيدة، بمعنى أن سبعين فرقة في النار وفرقة واحدة هي الناجية، هنا الأغلبية لا تعني شيئا، ما يهم هو سلامة الايمان والدفاع عنه والجهاد في سبيله. السؤال الذي يطرح صراحة والذي طرحته الجزائر آنذاك هو: من يضمن لنا أن هذا الحزب الذي صعد عن طريق صناديق الاقتراع ستسقطه نفس الصناديق؟
أعتقد أن هذا الأمر بالنسبة للمغرب غير مطروح في المدى المنظور لأن صلاحيات الحكومة محدودة جدا، وليس لها سلطة على الجيش وعلى الشأن الديني ولربما ستتحول وزارة الشؤون الاسلامية إلى وزارة أحباس ويحول الشأن الديني للمجالس العلمية، أما بالنسبة للاستثمار والمشاريع الكبرى لا علاقة للحكومة بها ونفس الشيء فيما يخص السياسة الخارجية والتحالفات الدولية للمغرب. بهذا الشكل أعتقد أن الأمر محسوم منذ مدة طويلة وبالتالي فالشك في أن الحزب سيبين وجهه الحقيقي عندما يتمكن من الحكم ليس سليما.
* تحليلكم هذا يحيلنا على النموذج التركي الذي يكشف عن تعايش من نوع آخر بين الحزب الاسلامي الحاكم وبين قيم العلمانية للدولة، إلى أي حد يمكن أن تكون هذه المقارنة صحيحة مع المغرب؟
** لا يجب أن ننسى سبعين سنة من حكم العسكريين في تركيا وكذلك مشروع أتاتورك الذي هو مشروع تحديثي قسري، فالحزب الاسلامي الحاكم لا يستطيع أن ينقلب على مؤسسة الجيش ورجال الأعمال والقوى الكبرى إلا في إطار عمل عسكري أو مواجهة مسلحة بين الطرفين.
بالنسبة للمغرب الاختيارات الأساسية للدولة محسومة فهي دولة تدين بالاسلام ومنفتحة على قيم الحداثة والديموقراطية والتعدد، بمعنى أن دخول العدالة والتنمية للحكومة لا يسمح له بالمس بشيء من هذه الأشياء، ومع ذلك فإن للسياسة منطق آخر فالحزب بدأ في الشبيبة الاسلامية ومر بمجموعة من المراحل قبل أن يتحول إلى حزب أي أن قدرته على التطور وتصريف الحياة السياسية والمناورة مرتفعة إلى حد كبير.
ما هو الايجابي أن عددا من الأحزاب ستعيد تنظيم نفسها وترتيب طرق اشتغالها وتواصلها مع المواطنين فنجاح العدالة والتنمية سيكون فيه شيء من العبرة لهذه الأحزاب. لكنني أريد أن أؤكد مرة أخرى على أن تأخر الدولة في إنزال المعقول إلى الواقع مباشرة بعد التعديلات الدستورية مدد لنا فترة الغموض السياسي وضيع علينا خمس سنوات أخرى.
العدالة والتنمية اليوم سيعمل على تسجيل عدد كبير من النقط في اتجاهين الأول في اتجاه القصر والثاني في اتجاه المواطنين والقاعدة التي صوتت عليه من أجل تعزيزها. لذلك فقادة الحزب يتوفرون على ذكاء سياسي يمنعهم من الاتجاه إلى أحزاب اليمين للتحالف معها، على الأقل في هذه الحالة سيكون هناك حد أدنى من الوضوح يمين يسار ووسط.
* العدالة والتنمية ليس هو التيار السياسي الوحيد الناشط بالمغرب هناك أيضا السلفية الجهادية وجماعة العدل والاحسان التي تهيمن حاليا على حركة عشرين فبراير، هذه التيارات تتقاطع من حيث المرجعية لكن مواقفها تختلف حول العملية السياسية، هل يمكن أن يحدث تقارب بين هذه التيارات الثلاث بعد اكتساح حزب العدالة والتنمية لصناديق الاقتراع؟
** نقط الاختلاف واضحة، فالعدالة والتنمية يقبل بالملكية الدستورية كما حدد معالمها الدستور الجديد وهو ملتزم بالمسلسل الديموقراطي والعملية الانتخابية، بالنسبة لجماعة العدل والاحسان فالديموقراطية والانتخابات لا تهمها لأنها تقع خارج الاسلام وهي لاتؤمن سوى بالخلافة الرشيدة، أما الجماعات الجهادية بمختلف تلاوينها فهي جماعات ترفض فكرة الوطن ولا تؤمن سوى بالأمة الاسلامية.
يمكن الحديث هنا عن عدة سيناريوهات هناك من يقول بأنه من الممكن بعد وفاة عبد السلام ياسين قد يلتحق أعضاء من جماعة العدل والاحسان بالعدالة والتنمية الأقرب إليهم أما بالنسبة للفئات الجهادية، فالتائبون منها سيرون أن العدالة والتنمية بالنسبة إليهم مجال موضوعي للعمل.
حاوره محمد أبويهدة
(*) ادريس بنسعيد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط