قال أنيس بيرو الوزير مكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، إن المغرب ينظر إلى المهاجر كانسان أولا وقبل كل شيء، بغض النظر عن انتماءاته، موضحا أنه تم اعتماد مقاربة مبنية على التشاور حول التعددية الثقافية وتحليل سياسات الإدماج الثقافي، لتنفيد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. أنيس بيرو الذي كان يتحدث خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى السنوي للهجرة صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، أكد على سعي المغرب لبناء نمودج مغربي خاص بالهجرة واللجوء، قائلا: «نحن نؤمن بمستقبل الإنسان، ونسعى لبناء نمودج مغربي يرتكز على التعددية الثقافية ومبني على التمازج الثقافي وعلى الاختيارات السياسية والالتزامات الدولية للمغرب». وأضاف بيرو «سنفتح النقاش حول العيش المشترك، إذ سيكون هذا المنتدى فرصة للتفكير في الحقوق الإقتصادية والجيوسياسية والثقافية»، مشيرا إلى سعي الوزارة إلى وضع آليات تبادل وتقاسم ونشر القيم المتعلقة بالعيش المشترك وذلك لحماية المجتمع المغربي من الانغلاق وكره الأجانب_. وأشار المتحدث إلى أن المغرب قطع أشواطا مهمة لتسوية أوضاع المهاجرين، «وهذا مايدعونا للارتياح»،يقول بيرو، مضيفا أن المغرب بصدد الانتهاء من الترسانة القانونية الخاصة بالمهاجرين، بالاضافة إلى تحديد 21 مشروع في طور الانجاز مع تحديد الكلفتها. في نفس السياق قال محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة، إن الواقع الجديد الذي يعيشه المغرب بتحوله إلى دولة استقبال واللجوء، يستدعي تعاطي الدولة مع مكونتها الثقافية الجديدة، وقبول هده الفئة و العمل على انصهارها بالمجتمع. وأضاف الصبيحي: «يجب على المغرب استثمار هدا التنوع واستعاب الملامح الفكرية والثقافية والقيمية»، وذلك لن يحدث إلا - يقول الصبيحي – «بعملية التحسيس والتواصل مع الاجانب بجعلهم ينخرطون في الحياة الاجتماعية والاندماج السلس». وأردف الصبيحي أن بلادنا أصبحت مطالبة بتطوير المنظومة القانونية ووضع ضمانات لجعل المهاجرين جزءا من النسيج الاقتصادي والسياسي والثقافي. من جهته، اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، أن التنوع الثقافي الذي يعرف اليوم تزايدا وتسارعا وعولمة، يشكل مصدرا للثروة، حيث لا يمكن مثلا الحديث عن الثقافة في بلدان الشمال دون التفكير في المبدعين الأجانب الذين يعكسون ما أصبح عليه المجتمع اليوم ويغنون ثقافة بلدانهم في نفس الوقت . وأضاف أن التنوع الثقافي قد يكون أيضا مصدرا للتوتر و"التسخير" حيث يتم في بعض البلدان الأوروبية استغلال التنوع الثقافي من قبل الفاعلين السياسيين في المعارك الانتخابية، موضحا أنه يستخدم أكثر لرفض الاندماج. وأشار إلى بعض مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان المتمثلة أساسا في المساواة في الحقوق والاندماج السياسي، مبرزا في هذا الصدد أنه حان الوقت بالنسبة لإسبانيا والمغرب لتفعيل مقتضيات دستوري البلدين المتعلقة بمنح الحقوق المدنية للأجانب المقيمين بطريقة قانونية، أي المشاركة في الانتخابات الجماعية.