« فتنة كبرى» خلفها ما اعتبر اختفاء ل 5 أطنان من ملابس « البال» المستعملة بمنطقة هوارة من طرف جمعية الوحدة بجماعة سيدي احماد واعمرو التي استلمت الهبة من مصالح الجمارك بالناظور قصد توزيعها على المحتاجين، انطلقت حمى ما اعتبره العضو عبد الله رارة سرقة الملابس بشكاية لوكيل الملك بأولاد تايمة بعد قرار طرده من مكتب الجمعية، ويتهم من خلالها الرئيس وبعض الأعضاء فيقول « فوجئت بفتح هبة الملابس المستعملة، وسرقتها بدون إذن منا نحن أعضاء الجمعية». سرى الخبر بالمنطقة كالنار في الهشيم، فعاش مكتب الجمعية أياما عصيبة انتفت فيها الثقة في المكتب الذي يدير مشروع الماء الشروب محليا، واستمرت المشاحنات بين السكان إلى يوم الجمعة الماضي عندما حان موعد التوزيع. فقد أشرفت السلطات المحلية إلى جانب الجمعية التي تلقت الهبة على توزيع كمية الهبة على 93 أسرة معدمة، فخمدت نسبيا موجة من الاحتقانات بين المحتجين على ما اعتبر تصرفا في الكمية. غير أن حرب المواجهات القضائية والبلاغات بين العضو الذي رفع القضية أمام القضاء، وباقي أعضاء الجمعية والقيل والقال يستمر في إفراز تداعيات بالمنطقة. أصر الرئيس رفقة أعضاء المكتب أن تتم عملية التوزيع بحضور جمعيات محلية وبحضور السلطة المحلية وبعض وسائل الإعلام، إلى جانب عون قضائي، وأفاد الرئيس أن الملابس التي أثارت «البلبلة» ليست ذات جودة عالية، وقد توصل 93 مستفيدا من 40 كلغ لكل أسرة. مع ذلك يستمر العضو المقال عبد الله رارة في اتهام أعضاء المكتب بانتقاء الجيد من «هبة البال» وبيعه، بدعوى أنهم لم يوزعوا على المعدمين سوى « الدرابل والكرافاطات» وأن الشحنة التي توجه رفقة الرئيس إلى الناظور لجلبها كانت جيدة، محكمة الإغلاق، وكل لفافة سجل عليها عدد الكيلوغرامات التي تضمها، واعتبر أن السكان متذمرون بعدما اكتشفوا أنه لم يوزع عليهم سوى « الدرابل» أمر ينفيه الرئيس، مؤكدا أن الشفافية أثناء التوزيع شهد بها الجميع، وسهرت عليها مصالح السلطة المحلية، والتعاون الوطني ووسائل الإعلام. وقد حرص المنظمون على تسليم كيسين يضمان ملابس نسائية ورجالية وأخرى للأطفال، وأحذية بالتساوي. بداية هذه الحمى التي أصابت المنطقة، كما يفيد رئيس الجمعية جامع بويلا كانت باتفاق المكتب بانتقاله رفقة عبد الله رارة إلى الناظور لاستلام هبة على شكل 5 أطنان من الملابس المستعملة من إدارة الجمارك بعدما حرر محضر اجتماع يوم 23 من شهر مارس. وقد تم استلام البضاعة فسرى حديث الهبة بين السكان بسرعة وأصبح حديث الغادي والرائح، وألفت حول محتوى الهبة عدة قصص، سرعان ما تغيرت بعدما سرب عضو بالجمعية للساكنة أن «الرئيس وجه الشاحنة نحو بيته وأن حزمات الشحنة تم فتحها والتصرف فيها، وأنها اختلست من قبله» كما يروي العضو المقال في شكاية موجهة لوكيل الملك، واعتبر المستشار المشتكي أن ثمن فضحه لهذه العملية هو إقالته. ومن جهته لم ينف الرئيس القرار وأفاد أن الطرد جاء يعد خرق مقتضيات القانون الأساسي للجمعية، وعرقلة السير العادي للجمعية وبرنامجها ما خلق البلبلة بين الأعضاء والسكان، ودفع المكتب ليحرك بشأنه مقتضيات القانون الذي صادق عليه جميع أعضاء المكتب.