أوصى المجلس الأعلى للحسابات، الذي أصدر مؤخرا تقريرا حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، هذه الأخيرة بالعمل على مسك محاسبة وفق مقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية، مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية. ودعا المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي عن السنة المالية 2012، الأحزاب السياسية إلى العمل على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون والحرص على الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق مقتضيات القرار المشترك رقم 09-1078 ووفق المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي. كما دعا المجلس، الذي تهدف توصياته إلى تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، الأحزاب إلى وضع بيان مفصل حول صرف المبالغ المحولة للهيئات المحلية للأحزاب وإرفاقه بالحساب السنوي مدعما بالوثائق المثبتة، والإدلاء بوثائق مثبتة تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها شكلا ومضمونا. وأشار المجلس الأعلى للحسابات في هذا الصدد إلى الفواتير، التي ينبغي أن تكون مؤرخة ومرقمة مسبقا ومحررة في اسم الحزب، وأن تتضمن جميع المعلومات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، وكذا بالنسبة للتعويضات، من خلال الإدلاء بلائحة المستفيدين مع ذكر بياناتهم الشخصية وطبيعة الخدمات المقدمة ومبلغ الأجر المدفوع وإرفاقها بالإثباتات المتعلقة بصرف المبالغ المعنية. كما أن الأحزاب السياسية، يضيف التقرير، مدعوة إلى الحرص على تسديد كل نفقة تساوي أو يفوق مبلغها 10 آلاف درهم بواسطة شيك أو تحويل بنكي واحترام المقتضيات الخاصة بالنفقات الصغرى المنصوص عليها في القرار المشترك رقم 09-1078. يذكر أن ما تم منحه للأحزاب السياسية كمساهمة من الدولة لتغطية مصاريف التدبير وتغطية مصاريف المؤتمرات برسم سنة 2012 يصل إلى ما مجموعه 68.50 مليون درهم، استحوذ منها حزب العدالة والتنمية على 12303636.19 درهم. كما أن خمسة أحزاب حصلت على ما يناهز 86% من الدعم العمومي، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (33.64%)، وحزب التجمع الوطني للأحرار (17.65%) وحزب الأصالة والمعاصرة (16.52%) وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (11.76%) وحزب الاستقلال (6.53%). ودعا المجلس الأعلى للحسابات، من جانب آخر، السلطات الحكومية المختصة الحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة باستحقاقات انتخابية سابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني. كما أن السلطات الحكومية، يقول التقرير، مدعوة إلى حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، والعمل على وضع لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب. كما تشمل توصيات المجلس الأعلى للحسابات الموجهة إلى السلطات الحكومية العمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأحزاب في المجال المحاسباتي وإرساء نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية بغرض استغلال أنجع للمخطط المحاسبي، ووضع دليل للمساطر المحاسبية.
