تخوفات عائلات الشبان الثلاثة في قضية ما بات متعارفا عليه «بالهاكرز المغاربة» من أن تأخذ القضية أبعادا جديدة تأكدت لهم باليقين التام بعدما أعلنت النيابة العامة، في أولى جلسات المحاكمة، التي انطلقت أول أمس الخميس بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أن السبب الحقيقي وراء متابعة الشبان الثلاثة كان محاولة تخريب موقع وزارة العدل. صابر وحسن وسفيان الذين شاءت أقدراهم إلا أن يشاركوا سجناء الحق العام الطاولات التي يجلسون عليها أمام هيئة المحكمة بعدما شاركوهم الزنازن، وهم الذين يشهد لهم الجميع بالعبقرية، والأخلاق النبيلة، أنصتوا بحيرة وقلق لصك الاتهام، وفهمت عائلاتهم أخيرا لماذا تعاملت الشرطة مع فلذات أكبادهم بكل تلك الصرامة. صكوك الاتهام الموجهة للفتية الثلاثة تجاوزت بحسب محاضر الشرطة القضائية، تخريب مواقع البوليساريو إلى محاولة تدمير موقع وزارة العدل، والنصب والدخول إلى مواقع محظورة إضافة إلى تخريب آليات في ملك الغير. بعد تلاوة لائحة الاتهامات لم يتردد أحد أفراد هيئة الدفاع، التي تنوب عن الفتية الثلاثة، في مخاطبة هيئة المحكمة بتحكيم إحساس الوطنية لديهم، قبل تحكيم فصول القوانين، واعتبر المحامي المذكور في خطابه لهيئة المحكمة أن لا أحد ممن غصت بهم قاعة المحكمة يجادل في صدق نوايا المتابعين ودرجة وطنيتهم العالية. وما أن انتهى المحامي من كلامه حتى عادت أجواء الجلسة إلى التكهرب، بعدما أعاد ممثل النيابة العامة صك الاتهام، وليتم في ساعة متأخرة من الزوال حسم النقاش بتأجيل محاكمة "الهاكرز" المغاربة إلى غاية 13 من الشهر الجاري، بعدما انضم أحد المحامين إلى فريق الدفاع، فيما لم تتم الاستجابة لطلب المتابعة في حالة سراح للطالب حسن بعدما تقدم دفاعه بملتمس إلى هيئة المحكمة بضمان حضوره إلى الجلسات المقبلة، بسبب الامتحانات الجامعية المقبل عليها، حيث قدم كل الضمانات من أجل الحضور، وبدا أن هناك استجابة لهذا الملتمس، خاصة وأن التهم المتابع بها ليست بالخطورة التي تستوجب المتابعة في حالة اعتقال. وفي ردها على قرار المحكمة برفض الاستجابة لملتمس السراح المؤقت للطالب حسن، علقت والدته بالقول أنها استغربت لهذا القرار، خاصة وأن مبررات الطلب معقولة، وأن دراسة ابنها البالغ من العمر 21 سنة مهددة، كما كشفت أن اعتقاله قبل حوالي عشرة أيام، تم من خلال قدوم عنصري أمن طلبا منها أن يلتحق بهم بمقر ولاية الأمن، وأضافت أنهما أبلغاها أنه مطلوب فقط كشاهد، قبل أن يصبح متهما. وقالت والدة الشاب حسن، أنها تجهل سبب عدم الاستجابة لطلب تمتيعه بالسراح ولو من أجل اجتياز الامتحان فقط حتى لاتضيع عليه السنة الأولى من الدراسة الجامعية في تخصص علم الاجتماع، كما تجهل أصلا التهم المتابع فيها، هذا إلا إذا كان تدمير مواقع الانفصاليين والرد على محاولاتهم النيل من المغرب، يعد تهمة تقود صاحبها إلى السجن. محامي سفيان، أحد الفتية المتابعين في الملف، اعتبر في اتصال بالجريدة، أن ولوج المتابعين لموقع وزارة العدل كان عن طريق الخطأ دون نية تخريبه، باعتبار أن تخريب الموقع لم يحدث فعلا رغم أن إمكانيات الفتية كانت تؤهلهم للقيام بذلك أو باعتبار أن التخريب لم يشمل أي من مواقع المؤسسات الحكومية المغربية الأخرى.
