تفجر جدل جديد، منذ بداية فصل الصيف الجاري، حول الخطوط الجوية الجزائرية، في ضوء غلاء أسعار تذاكرها، والتأخيرات المتكررة في مواعيد الرحلات وإلغائها أحيانا، وكذا الوضعية الحالية للأسطول الجوي ومستوى الخدمات، بشكل دفع إلى احتجاج المواطنين الجزائريين المقيمين في بلاد المهجر. وتصدرت الصعوبة التي تمر بها الشركة الوطنية عناوين عدد من الصحف المحلية، وكذا النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الشركة إلى الخروج عن صمتها، مطلع الأسبوع الجاري، للدفاع عن نفسها أمام موجة الاحتجاجات التي تطالها. وكتبت صحيفة (الوطن) واسعة الانتشار في الجزائر، اليوم الخميس، أن الشركة الوطنية "تطير فوق منطقة شديدة الاضطراب، قد يؤدي إلى تحطمها إذا لم تسارع إلى تقويم ووضع استراتيجية جديدة لتسييرها". فبعد حادث تحطم الطائرة المستأجرة بمالي في 24 يوليوز الماضي، تعرضت طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، ، لحادث تمثل في خروجها عن المدرج بمطار ليل-ليسكان (فرنسا)، حيث سارت الطائرة على أرضية المطار لمدة خمس دقائق قبل أن تخرج إلى طرف الرواق، ليتم بعدها إخلاؤها من جميع ركابها، واستخدام طائرة بديلة. وأصدرت نقابة ربابنة الخطوط الجوية الجزائرية، أمس الأربعاء، بيانا حذرت فيه من أن "تحطم الطائرة مؤخرا يحيلنا على توقع الأسوأ في ظل تصرفات بعض المسؤولين ومناخ العمل الذي أصبح سائدا داخل الشركة". وجاء في البيان أن "سوء التسيير وعدم احترام نظام عمل الطيارين يجعلان أمن الركاب في خطر"، معتبرا أن "سوء التسيير هذا قادنا إلى وضعية حالية كارثية بشكل غير مسبوق". وفي رسالة وجهت مؤخرا إلى الخطوط الجوية الجزائرية، طالبت المجموعة الفرنسية (أفيكو)، التي فوتت لها بعضا من خدماتها، بنحو5ر7 ملايين أورو كمستحقات عن استئجار طائرات لم يتم تسويتها بعد، مما ينذر ب"توقف وشيك للرحلات" من طرف الممونين (شركات الاستئجار) الذين لم يتلقوا بعد مستحقاتهم. ومن جهته، يندد (التجمع ضد غلاء أسعار التذاكر نحو الجزائر)، الذي يضم مغتربين مقيمين بفرنسا خاصة، بشكل متكرر بالتأخير في مواعيد رحلات الخطوط الجوية الجزائرية وكذا بالأسعار التي تطبقها. وبمبادرة من التجمع، اعتصم ، في يونيو الماضي أمام مقر الشركة بباريس، عشرات المهاجرين الجزائريين رافعين لافتات كتب على إحداها "باريس- تونس العاصمة: 200 أورو، باريس-الرباط: 80 أورو، باريس-الجزائر العاصمة: 500 أورو". وفي حوار مع الموقع الإخباري (كل شيء عن الجزائر) احتفظ فيه الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، صلاح بولطيف، ب"الحقوق القانونية" للرد على خرجات لرئيس (جمعية حماية المستهلكين)، مصطفى الزبدي، تحدث فيها عن "تجربة سيئة" مع الشركة الوطنية، داعيا إلى "فتح السوق على المنافسة وإقرار عقوبات على هذه المؤسسة".