إعفاء «صغار رجال الأمن» من واجبات الانخراط في مؤسستهم الاجتماعية

ناقشت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون رقم 08.10 يستهدف رجال الأمن ذوي الدخل المحدود، الذي سيعفيهم من واجبات الانخراط في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مع الإبقاء على الاستفادة من خدماتها. وقد جاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء أن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي قدم مساء الثلاثاء 4 ماي الجاري أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، مشروع القانون المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، حيث يندرج هذا المشروع في إطار اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المادة 26 من الظهير الشريف الصادر في 23 فبراير 2010، المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني بشأن تحديد أجهزة إدارة المؤسسة واختصاصاتها وقواعد تنظيمها المالي وكيفيات تسييرها ومراقبتها. فمشروع هذا القانون يحدد أهداف هذه المؤسسة في النهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم، حيث سيكفل الرعاية اللازمة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، المزاولين لمهامهم أو المحالين على التقاعد، مع تقديم إعانة وإسعاف أرامل موظفي الأمن الوطني وأيتامهم.