نجمة أخرى تسقط من سماء الدارالبيضاء ، ومكان سقوطها بقرب أطلال فندق لنكولن، هناك تجمع العديد من نشطاء جمعية «كازا ميموار» يوم السبت الماضي، لا يتعلق الأمر بالنجوم الحقيقية، ولكن بتحفة عمرانية قرب مارشي سنطرال، عمارة ( بيو تومبولييي) التي كانت تضم مطعما فاخرا، النشطاء حملوا لافتات كتب عليها « ثراثنا في خطر باراكا» ، و عبروا عن غضب كبير، وصدمة من ترخيص العمدة ساجد بهدم العقار، كيف يسمح المسؤولون ويرخصون بهدم معالم عمرانية وتاريخية تحفظ للمدينة روحها الحضارية ؟ يتساءل أحد أعضاء الجمعية، لكن هذا نصف المشهد فقط أين البقية ؟ جواد لحلو الممثل القانوني للشركة المالكة للعقار أوضح للجريدة، أن شركة (مويا سمنا) تملك عمارة (بيو تومبولي) وحصلت سنة 2006 بواسطة مهندس معماري على التصميم الهندسي لعمارة تتكون من قبوين وطابق أرضي تعلوه خمس طوابق، بعدما حصلت على شهادة المعلومات من الوكالة الحضرية تسمح لها بالبناء بدون تحفظ، كما حصلت على رخصة البناء من قبل رئيس مجلس المدينة محمد ساجد بعد عرض الأمر على اللجنة المختصة، واعتبر الممثل القانوني أن الشركة المالكة لم تتمكن من إفرغ العقار بشكل نهائي إلا في سنة 2007 0 لكن مع ذلك امتنع العمدة عن منح الشركة المالكة قرارا للهدم، فاعتبرت الأخيرة أن من حقها الحصول على رخص الهدم، وإلغاء القرار الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وبالفعل صدرت أحكام قضائية عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء والرباط ، تقضي بالغاء قرار المنع السابق الصادر عن العمدة 0 والي الدارالبيضاء ومحمد ساجد قاما باستئناف الحكم السابق، متمسكين أن العقار مدرج ضمن لائحة العقارات المصنفة كثراث معماري وطني وأن وزارة الثقافة قررت أن العقار يتميز بالهندسة المشابهة لفندق لنكولن، ويدخل ضمن البنايات التي تم جردها بولاية الدارالبيضاء قصد المحافظة عليها، وتقييدها في عداد الأثار، لكن المحكمة أمرت الجماعة بالإدلاء بما يثبت كون العقار مصنف ضمن الثرات الوطني، إلا أنها عجزت عن الإدلاء بما يعزز دفعها بكون العقار مصنف ضمن الثراث الوطني، واعتبرت المحكمة تمسك مصالح الدارالبيضاء بمنع الهدم غير واضح وغير مستند إلى قانون 0 مالكو العمارة أوضحوا أنهم انتقلوا إلى مقر وزارة الثقافة بالرباط، والتقوا رئيسة ديوان الوزير، ليستفسروا حول كون العمارة مصنفة ضمن الثراث العمراني بمدينة الدارالبيضاء، لكن تبين أنها ليست ضمن لائحة جرد المعالم التاريخية، وبالفعل قد حصلوا على لائحة أخرى من موقع جمعية «كازا ميميوار» وليس فيه ذكر لإسم البناية، كما لم يصدر في الجريدة الرسمية أمر يقضي باعتبار العقار ضمن الثرات العمراني 0 يوم السبت الماضي المفتش الجهوي للمباني التاريخية والمواقع با لدار البيضاء الكبرى، راسل عامل أنفا، يخبره أن الأمر يتعلق بهدم بناية تعود لسنة 1925 بواجهة تاريخية على شارع محمد الخامس، تميزها هندسة (نيوموريسكية والأرديكو ) مشيرا أن رخصة لبناء تم سحبها بالفعل، لكن العقار تم اختياره ليصبح من بين العقارات التارخية بالمدينة، والمسطرة المتبعة لذلك في مراحلها النهائية، لذلك طالب تدخله العاجل لمنع قرار الهدم، لكنها مراسلة في الوقت الميت وبعد فوات الأوان ؟ مصدر بمجلس المدينة أكد للجريدة، » أن سلطات المدينة قامت بواجبها وكذلك الولاية ، وأما مالك العقار فمن حقه التصرف في ممتلكاته بطريقة قانونية، لكن المسؤولية تقع على عاتق المفتشية وزارة الثقافة التي تطالب اليوم بعد سنوات بعد صدور أحكام نهائية وترخيص من العمدة بوقف الهدم ، لماذا لم تقم باعتبار العقار تراتا عمرانيا منذ سنوات » نفس المصدر قال أيضا أنه بغض النظر عن النقاش القانوني، لو كانت مصالح وزارة الثقافة قامت بواجبها لما فقدت الدارالبيضاء إحدى معالمها التاريخة وبشكل قانوني « من الفوق» 0