بعد أسابيع من التوقف والشلل لأيام وأسابيع، محاكم المملكة عادت إلى سابق عهدها وتنفس المواطنون المتقاضون الصعداء ابتداء من أول أمس الاثنين بعدما أوقف كتاب الضبط اضراباتهم التي استمرت أسابيع. وباستئنافهم لعملهم أعادوا الحياة إلى المكاتب وقاعات الجلسات التي افتقدتها لأسابيع القرار بوقف حالة شد الحبل بين المضربين والوزارة الوصية جاء نتيجة قرار النقابة الديمقراطية للعدل النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع بدعوة الموظفين إلى العودة إلى عملهم مباشرة بعد فك الاعتصام في وزارة العدل بالرباط وباقي محاكم المملكة نتيجة رفع جلسة البرلمان ليوم14 يونيوالماضي التي كانت مخصصة للتصويت على التعديلات التي أدخلت على نص مشروع القانون 34- 10 التي تقدم بها نواب من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية أثناء مناقشة القانون في لجنة العدل والتشريع والقاضية بتعويض كاتب الضبط كعضو بالهيئة في حالة غيابه. مباشرة بعد فك اعتصام كتاب الضبط في الوزارة والمحاكم عقد اجتماع في اليوم الموالي أي في 15 من يونيو في مقر الوزارة الأولى ترأسه الوزير الأول وحضره كل من وزير العدل ووزير المالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة تم فيه التطرق إلى النقط الخلافية التي مازالت عالقة واتخد فيه القرار بايجاد الحلول المناسبة لكل المطالب بعد الاجتماع الحكومي والذي تصادف مع الحركية التي يعرفها المغرب نتيجة التهيئ لاستحقاقات التصويت على الدستور دخلت النقابة الديمقراطية في حوارات مع مسؤولي وزارة العدل والمالية أسفر عن عرض تقدمت به الحكومة وقبلت به النقابة الديمقراطية . في اجتماع للمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أول أمس الثلاثاء بسط المكتب الوطني للدراسة مضامين المقترح الحكومي وبعد المناقشة تمت الموافقة عليه وفوض للمكتب الوطني بالتوقيع على الاتفاق مع القطاعات الحكومية المعنية و متابعة أجرأة مضامينه ومن أهم مماجاء في العرض الحكومي إدراج زيادات صافية في الأجر و محتسبة في التقاعد ابتداء من فاتح يناير 2011 تتراوح بين 800 درهم و 2900 درهم إضافة إلى استفادتهم من 600 درهم موضوع الزيادات المتفق عليها خلال الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية. الحفاظ على مكتسب تعويضات الحساب الخاص. إقرار تعويضات عن الساعات الإضافية و الديمومة. حذف السلم السابع. إحداث درجات جديدة في كل إطار بما يفتح آفاق الترقي لمختلف أطر كتابة الضبط. رفع حصيص الترقية إلى 36 بالمائة. اعتماد مباريات مهنية لفائدة الموظفين الحاصلين على الشهادات بما يتيح إدماجهم في الدرجات التي تؤهلهم لها شواهدهم. إدماج المتصرفين و التقنيين ممن تم توظيفهم بعد صدور مرسوم صدور مرسوم 71-08-2- النقابة الديمقراطية للعدل ورغم موافقتها علي كل ماجاء في العرض الحكومي أكدت على ضرورة سحب التعديلات المراد إدخالها على نص مشروع القانون 34-10 لما يمثله من استهداف للهوية المهنية لكتابة الضبط وسجلت تحفظها على توزيع مبالغ الزيادات بين مختلف اطر كتابة الضبط و كذا تحفظه على عدم تخفيض السنوات المطلوبة للترقي بشقيه.
