بعد قرار حمل الشارات والتوقف عن العمل مدة ساعة كل يوم اثنين وجمعة والوقفة الاحتجاجية المقررة قبالة البرلمان يوم الجمعة 24 يونيو القادم يتهيأ أصحاب البدلات السوداء لتنظيم مسيرة وطنية من أجل تحميل المسؤولية للوزارة الوصية والحكومة ككل ردا على مااعتبروه خسائرراكموها بعد توالي اضرابات المحاكم الأمر الذي يهدد الغالبية منهم بالإفلاس والاكراه البدني. مجموع هذه المحطات الاحتجاجية للمحامين كان الاتفاق على خوضها ابتداء من فبراير المنصرم بعد شهور من الاضرابات، إلا أن اتفاق14 فبراير2011 بين كتاب الضبط والوزارة والذي وضع حدا لشهور من الاضرابات في المحاكم جعل احتجاجات المحامين غير دي معني إلاأن استئناف اضراب المحاكم في الأسابيع الآخيرة أخرج قرارات المحامين من الرف وأعطيت الصلاحيات لثلاثة من المحامين بالإضافة إلى رئيس هيئات المحامين بالمغرب لوضع قرارات المحامين حيز التطبيق.من جانب آخر أوقف أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل اعتصامهم داخل وزارة العدل بالرباط ورفع كل الاعتصامات بالمحاكم والغاء مظاهر الاحتجاجات المقررة الجمعة 17 يونيو القادم في المحاكم بعد تأجيل مناقشة التعديلات على مشروع قانون التنظيم القضائي في جلسة للبرلمان أول أمس الثلاثاء نتيجة الدعم الذي تلقاه كتاب الضبط من مجموعة من الفرق البرلمانية. و كانت التعديلات على مشروع القانون 10-34 القاضية بتعويض كاتب الضبط في حالة غيابه سببا في تأجيج احتجاجات كتاب الضبط باللجوء إلي الاعتصام بالوزارة بالرباط وفي مجموع محاكم المملكة. وفي ذات السياق سيستمر كتاب الضبط في شل المحاكم ثلاثة أيام كل أسبوع من أجل ملفهم المطلبي وإخراج قانون أساسي لهم