في تصعيد لمعركة كتاب الضبط ضد وزارة العدل في مجموع محاكم المملكة بعد تعديلات حزب الاستقلال على مشروع قانون التنظيم القضائي ابتكروا تصعيدا جديدا وهو المبيت في المحاكم بعد أن ينهوا نهارهم في الاعتصام داخل المحاكم بشكل مواز مع اعتصام قيادتهم النقابية في مقر الوزارة بالرباط. القرار الجديد لكتاب الضبط يسير في اتجاه التصعيد، بعد قرار إدخال تعديل على مشروع قانون التنظيم القضائي، حيث لجؤوا إلى الاعتصام ليلا بالمحاكم، والمبيت فيها، مستغلين بذلك فضاءات هذه المؤسسات بغاية الدفع باتجاه رفض المصادقة على التعديل، وكذا رفع حجم احتجاجاتهم التي اقتصرت في السابق على الإضراب ثلاثة أيام في الأسبوع، لتتويع نحو الاعتصام أولا يوما إضافيا، ثم المبيت ليلا، في انتظار دعوات أخرى لقراءة اللطيف يوم الجمعة القادم وتنظيم مسيرات داخل المحاكم. اعتصام كتاب الضبط ومبيتهم في المحاكم قابله اعتصام ومبيت قياديهم في وزارة العدل، وفي اليوم الأول لاعتصام أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل داخل الوزاة الوصية لم يذهب سدى، فبعد بضع ساعات من بداية الاعتصام أول أمس الاثنين داخل الوزارة ع إشتغلت الهواتف والاتصالات على أْعلى المستويات كانت نتيجتها تعليمات الوزير للمسؤول الثاني بالوزارة «محمد الليديدي» الكاتب العام للوزارة بعقد اجتماع مع قيادة النقابة الديمقراطية للعدل يمد جسر التواصل من جديد بين الطرفين وينهي الاعتصام داخل الوزارة والذي يعد سابقة من نوعها ويوقف اعتصامات واضرابات كتاب الضبط التي شلت المحاكم للأسبوع الرابع علي التوالي.. الاجتماع تم في مكتب الكاتب العام للوزارة وحضره إلى جانب هذا الأخير بعض مساعديه والمديرين المركزيين ومن جانب النقابة الديمقراطية للعدل حضر «عبد الصادق السعيدي» الكاتب العام للنقابة وعبد الحميد فاتيحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل. جدول الاجتماع نقطة واحدة سيطرت عليه وهي ملتمس الوزارة إيقاف الاعتصام داخل الوزارة والاعتصامات واضرابات كتاب الضبط. ثلاث ساعات من الأخذ والرد بين الجانبين لم تسفر عن أية نتيجة وكان القول الفصل في النهاية لعبد الصادق السعيدي ومؤداه أن المقابل لإيقاف الاعتصام داخل الوزارة سحب الحكومة التعديلات التي تم إدخالها على مشروع تعديل ظهير التنظيم القضائي وهي التعديلات التي تقدم بها نواب من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية أثناء مناقشة القانون في لجنة العدل والتشريع والقاضية بتعويض كاتب الضبط كعضو بالهيئة في حالة غيابه بأي مواطن من الحضور بعد أن يؤدي اليمين أمام القاضي مصدر من ديوان وزير العدل وفي اتصال مع الجريدة أكد أن التعديل الذي تقدم حزب الاستقلال في لجنة العدل والتشريع والذي بسببه يعتصم أعضاء المكتب الوطني لنقابة العدل داخل الوزارة هو تعديل لادخل لوزارة العدل فيه بل هو تعديل تقدم به نواب للأمة ولاقى الترحيب و الموافقة من أغلبية أعضاء اللجنة بمن فيهم نواب منتمون إلى أحزاب المعارضة. وأضاف المصدر أن القانون الأساسي لكتاب الضبط والذي تدعي النقابة عدم اخراجه إي حيز الوجود إلي حد الساعة هو الأن في مجلس النواب وهو الآن ينتظر مسطرة المصادقة جمعية هيئة المحامين بالمغرب من جهتها شرعت في حمل الشارات الحمراء والتوقف عن العمل كل يوم اثنين وجمعة احتجاجا علي الوضعية الاستثنائية التي أوقفت مرفقا عموميا وهو مرفق العدالة بعد اضرابات كتاب الضبط للأسبوع الرابع على التوالي وأشار عبد السلام البقيوي رئيس هيئة المحامين بالمغرب في اتصال مع الجريدة أن هيئة المحامين أعطت التفويض للجنة من ثلاثة نقباء إضافة إلي رئيس الهيئة مهمتها السهر علي تنفيذ مجموعة من القرارات كان تم اتخاذها بتاريخ28 يناير2011 بمافيها حمل الشارت وتنطيم وقفة أمام البرلمان والتهيئ لمسيرة وطنية إلا أن اتفاق 14 فبراير بين وزارة العدل وكتاب الضبط أوقف تنفيذها. غير أن مستجدات الاضرابات الآخيرة في الأسابيع الأربعة الماضية أعاد إحياء هذه القرات وأشار الأستاذ البقيوي أن حمل الشارات الحمراء بدأ في مجموع محاكم المملكة مع التوقف عن العمل كل يوم اثنين وجمعة من الساعة الحادية عشرة إلي الثانية عشرة وتنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء القادم أمام مجلس النواب والتهيئ لمسيرة وطنية معركة النقابة الديمقراطية للعدل مع مستجد التعديلات علي مشروع القانون لم تقف عند حد الاعتصام بمقر الوزارة الوصية بل تم توسيعها لتشمل الاتصال بمجموعة من الفرق البرلمانية في مجلس النواب ودعوتها إلى التدخل العاجل لاعادة الأمور إلي نصابها والعديد من الفرق البرلمانية وحسب عبد الصادق السعيدي وعدت التي وعدت النقابة بعدم التصويت لصالح التعديلات في الجلسة العامة المقررة يوم أمس الثلاثاء. المكتب الوطني للنقابة الدمقراطية للعدل بعد الفشل في التوصل مع مسؤولي الوزارة إلى توافق ينهي الاعتصام داخل الوزراة عقد آجتماعا ليلة الاثنين13 يونيو بمعتصمه بمقر الوزارة للوقوف علي تطورات المستجدات في سياق معركة التي تخوضها شغيلة العدل في مواجهة ما أسماه بلاغ للنقابة بالهجمة الشرسة التي تتعرض لها كتابة الضبط وطالب نفس البلاغ الصاد عقب الاجتماع الوزير الأول بتحمل كامل المسؤولية والتدخل لإيقاف ماأسماه البلاغ العبث الذي يراد منه خلق وضع شاذ قانونيا وواقعيا غايته ضرب استقلالية جهاز القضاء وفي ذات البلاغ طالبت النقابة من نقباء هيئات المحامين بكل الدوائر الاستئنافية الدعم والمساندة في المحنة التي تجتازها كتابة الضبط.
