ابداية صيف ساخن بين وزارة العدل و12 ألف من كتاب الضبط بدأ يلوح في الأفق فيما كان التهيئ على قدم وساق صباح أمس الاثنين لجلسة الحوار القطاعي في وزارة العدل بالرباط بين المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ومسؤلي الوزارة إلا أن ممثلي كتاب الضبط وبدل الولوج إلي حيث جلسة الحوار دخلوا في اعتصام مفتوح في قلب الوزارة .حالة استنفار وارتباك في العمل عرفتها الوزارة بعد دخول أعضاء المكتب النقابي في الاعتصام على بعد أمتار من مكتب الوزير «الناصري» في سابقة هي الأولى من نوعها، وفي محاولة لمعرفة المسؤولين لما يجري. إقترب حارس سجن من المكلفين إلى جانب مجموعة من زملائه بالحراسة داخل وزارة العدل وحاول إلتقاط صورة للمعتصمين إلا أنه تراجع بعد مواجهته من قبل المعتصمين، ولم يكن منه إلا القول أنه مجرد عبد مملوك ينفد أوامر رؤسائه. كانت بداية شد الحبل الجديد بين الوزارة والنقابة بنزول خبر كالصاعقة السبت الماضي على مسامع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل. اشتغلت بعدها الهواتف بين مسؤولي النقابة والعديد من الزعامات الحزبية والفرق البرلمانية في مجلس النواب ولما تأكد الخبر عقد «السعيدي» المسؤول الأول في النقابة الديمقراطية للعدل ورفاقة اجتماعين متتالين خرجا بقرار للرد، لم يكن إلا اعتصام مفتوح ل 19 نقابي أعضاء المكتب الوطني للنقابة داخل الوزارة صباح أمس الاثنين ولأجل غير مسمى . . الخبر الذي خلق حالة غضب في أوساط النقابيين لم يكن إلا التعديلات التي تم إدخالها أثناء مناقشة مشروع القانون رقم 34.10 المغير والمتمم لظهير التنظيم القضائي في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب والمقدم من قبل الحكومة والتعديل الذي خلق الزوبعة تقدم به نواب أعضاء في لجنة العدل والتشريع المنتمون إلىالفر يق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يقضي باتاحة امكانية تعويض كاتب الضبط كعضو بالهيئة في حالة غيابه بأي مواطن من الحضور بعد أن يؤدي اليمين أمام القاضي التعديل على مشروع القانون وبعد المناقشة تم اقراره بالأغلبية في لجنة العدل والتشريع في انتظار اقراره في الجلسة العامة لمجلس النواب هذا اليوم الثلاثاء «عبد الصادق السعيدي» الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل وفي اتصال مع الجريدة أكد أن الاعتصام داخل الوزارة سيستمر إلى غاية سحب الحكومة التعديلات واعتبر هذه الآخيرة إجهازا على كتابة الضبط كهوية وكقيمة وأضاف المسؤول النقابي « في الوقت الذي كنا ننتظر إصدار نظام أساسي بعد اتفاق 14 فبراير 2011 مع الوزارة نفاجأ بطعنة من الخلف ممن كنا ننتظر منهم الدعم والمساندة، وعموما الاستهداف لايمس كتاب الضبط بل هو موجه إلى الجسم القضائي ككل» في ذات الوقت الذي كان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يعتصم داخل مقر الوزارة بالرباط عرفت مجموع محاكم المملكة اعتصامات لكتاب الضبط داخل المحاكم بما فيها الدارالبيضاء كانت مقررة قبل التطور الآخيرالخاص بالتعديلات علي قانون القرب القضائى. انحنت سيدة في عقدها الخمسون حضرت صباح أمس الاثنين لمتابعة جلسة ابنها المعتقل على ذمة إصدار شيك بدون ريد بعدما تفاجأت بالغرفة رقم7 في محكمة الاستئناف كوماناف بالبيضاء فارغة إلا من الكراسي على شرطيا جالسا علي مقعد في مدخل القاعة وتسائلت مالذي يجري؟ قبل أن يصدمها بجواب لم تكن تنتظره بأن لاعمل طيلة هذاالأسبوع باستثناء يوم الجمعة القادمة. لم تجد السيدة بدا إلا افتراش الأرض لإراحة الجسد المنهك بعدمالم تجد مكانا على كرسي إسمنتي مملوء عن آخره بالعشرات من المتقاضين تكدسوا وهم يراقبون حوالي 100 من كتاب الضبط يعتصمون في بهو المحكمة في أول يوم أسبوع ساخن إبتدأ يوم أمس الاثنين باعتصام في مجموع محاكم المملكة تعقبه اضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 14-15-16 يونيو . بعد وقفة لبضع دقائق لكتاب الضبط بالقرب من القاعة 8 بالمحكمة الاستئناف كوماناف افترشوا الأرض مرددين شعارات لم تستثني وزارتهم الوصية ولاوزارة المالية ولاحتى الوزارة الأولى . كانت الحناجر وبتناغم كبير تصدح بشعارات من قبيل «يامزوار ياقاسي ياوزير المآسي والنظام الأساسي مانحيدو من راسي» وأخر يقول «بيعو المحاكم في المزاد العلني المالية تدي الفلوس وكاتب الضبط تايعاني» إضافة إلى مجموعة أخرى من الشعارات ظلت حناجر كاتبات وكتاب الضبط يرددونها لساعات.
