شهدت وزارة العدل في الرباط، صبيحة يوم أمس الاثنين، حالة استنفار بعدما تمكن أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل من دخول مقر الوزارة والاعتصام أمام باب ديوان وزير العدل. وقرر 19 عضوا، من بينهم 3 نساء، خوض إضراب مفتوح أمام مكتب الوزير ابتداء من يوم أمس، اعتراضا على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، والقاضية بتعويض كاتب الضبط كعضو داخل الهيئة، في حالة غيابه، بأي مواطن من الحضور بعد أن يؤدي اليمين أمام القاضي، الأمر الذي اعتبرته النقابة الديمقراطية للعدل تعديلا لا يصدق، يستهدف مهنة وكرامة كتاب الضبط. وتمكن المعتصمون من دخول الوزارة، عبر استغلال الدعوة التي وجهت إليهم من أجل حضور جلسة التفاوض القطاعي مع وزير العدل، محمد الناصري، والتي قاطعوها مؤكدين أنهم سيعتصمون هناك إلى حين سحب مقترح التعديل وفتح حوار جدي مع الأطراف الحكومية بشأن الملف المطلبي. وردد المعتصمون داخل مقر الوزارة شعارات من قبيل «هذا عار، هذا عار، الهوية في خطر»، ويقصدون بها هوية كاتب الضبط، و«يا عباس يا فاسي يا وزير المآسي» وغيرهما من الشعارات. وقال عبد الله العلوي، الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل، في اتصال أجرته معه «المساء»، إن ما يقارب 11 حارسا تابعا للسجن المحلي، وليس رجال شرطة، أحاطوا بهم دون أن تكون هناك أي تدخلات إلى حد الساعة، وإنهم كانوا يقومون بتصويرهم قبل أن يعترض المعتصمون على ذلك. وأضاف المتحدث أن هذا الاعتصام يأتي دفاعا عن كرامة وحقوق كتاب الضبط في المغرب واحتجاجا على التعديل غير المنطقي، «كيف يعقل أن يتم تعويض كاتب الضبط، الذي يعد أمين الجلسة ويقوم بمهمة ضبط كل ما يروج فيها بدون إملاء من أي جهة، بأي فرد من الحضور؟»، يقول العلوي في استغراب، مضيفا أن اعتصامهم جاء حرصا على قدسية العدالة وهوية كتابة الضبط، وداعيا الجهات المعنية إلى طرح مقترحات منطقية وإيجاد حلول لهذا الملف العالق منذ سبع سنوات
