قررت النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، مقاطعة جلسة التفاوض القطاعي، المقرر عقدها صباح اليوم الاثنين، مع وزير العدل، والكاتب العام للوزارة، والمديرين. كرد فعل أولي على مشروع القانون رقم 34.10، المغير والمتمم لظهير التنظيم القضائي، الذي نوقش أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وعلى تعديلات أدخلت على الصيغة المقدمة من طرف الحكومة. ويقضي التعديل، حسب النقابة، بإتاحة إمكانية تعويض كاتب الضبط، كعضو في الهيئة، في حالة غيابه، بأي مواطن من الحضور، بعد أن يؤدي اليمين أمام القاضي. واعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل أن المشروع "تضمن هجوما ضمنيا وغير مسبوق على جهاز كتابة الضبط، وانتهاكا سافرا لحرمة المهنة والمنتسبين إليها، من موظفات وموظفي الهيئة". وطالب عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، بسحب هذا المشروع من البرلمان، مؤكدا أن عدم سحبه سيدفع بالنقابة إلى الدخول في إضراب مفتوح داخل قطاع العدل. وقال السعيدي، في تصريح ل "المغربية"، إن "مشروع التعديل قدم في إطار تحيين وملاءمة النصوص القانونية، خاصة منها المسطرية، مع مشروع قانون قضاء القرب"، مؤكدا أن العدليين "فوجئوا بالتعديلات المصادق عليها، التي جاءت باقتراح من الفريق الاستقلالي، وبتواطؤ من وزارة العدل، وتقضي بإتاحة إمكانية تعويض كاتب الضبط، كعضو بالهيئة، في حالة غيابه، بأي مواطن من الحضور، بعد أن يؤدي اليمين أمام القاضي". واعتبر السعيدي أن هذا المشروع، الذي يمكن أن يصادق عليه في الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الثلاثاء، "يضرب في العمق القيم الأخلاقية والمهنية والقانونية لجهاز كتابة الضبط، ويستهدف هذا الجهاز، كهوية وكثقافة ومهنة نبيلة". وشدد الكاتب العام على أن هذا الأمر يعتبر "استهدافا وقحا للعمل النقابي، وأساسا النقابة الديمقراطية للعدل"، وأضاف "بما أن القوة الضاربة للإضرابات هي توقف الجلسات، جاء تقديم هذا المشروع، بهدف فرض حصار على هذه الإضرابات، في الوقت الذي يتعين على الأطراف الحكومية البحث عن حلول للمشاكل، التي يتخبط فيها القطاع، وفك الحصار المضروب على ملفنا المطلبي، العادل والمشروع". من جهته، عبر المكتب الوطني للنقابة، المجتمع أول أمس السبت، بالرباط، عن "صدمته الكبرى في بعض نواب الأمة، ممن اعتبرناهم سندا لنا في معركتنا العادلة، ومناصرين لحقنا، الذين آمنا جانبهم، ونزهناهم عن استهدافنا بمثل طعنة الغدر هذه"، مؤكدا "استغرابه لهذا التعاطي، المحتقر لمهنتنا ككتاب ضبط، والذي جاء دون حتى فتح مشاورات مع المعنيين بالأمر وهيئاتهم التمثيلية، مثلما حدث مع كل الفئات المهنية العاملة بالقطاع، حين مناقشة نصوص قانونية تهمهم". وتساءل بيان للمكتب الوطني، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن "أسباب نزول هذا التعديل الشاذ، الذي ينفي أي فرق بين كتابة الضبط و(تحمالت)"، معتبرا أن "هذه الطبخة محبوكة بين وزارة العدل وحزب الوزير الأول، ومستهدفة لكرامة مهنيي كتابة الضبط، في توقيت حساس، مرتبط بخوض شغيلة العدل لنضالات بطولية للمطالبة بإخراج نظام أساسي محفز ومحصن لمهنتهم، وتنذر بالكارثة، إذ يستعاض عن كاتب الضبط بأي من المارة، وغدا، يستعاض عن المعلم ثم المحامي، وقد نجد أنفسنا يوما ما أمام المواطن الجوكر، الذي يمكن أن يزاول أي مهنة، وأي وظيفة". وقرر المكتب الوطني الإبقاء عن اجتماعه مفتوحا لاتخاذ "كافة الإجراءات المتاحة، للتصدي للمؤامرة، التي تتعرض لها مهنة كتابة الضبط". يذكر أن النقابة الديمقراطية للعدل تخوض اعتصامات بكل محاكم المملكة، اليوم الاثنين، بداية من التاسعة صباحا إلى الرابعة عصرا، موازاة مع إضراب وطني أيام 14 و15 و16 يونيو الجاري، احتجاجا على "الموقف الحكومي المتخاذل إزاء قضايا شغيلة العدل".
