القرض الفلاحي يعزز التزامه برقمنة وتحديث المنظومة الفلاحية من خلال شراكات استراتيجية جديدة    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    دورة "سمية العمراني" بمهرجان "معًا" بطنجة.. تكريم لروح العطاء ودعوة لدمج شامل لذوي الإعاقة    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    الملتقى الدولي لفنانين القصبة بخريبكة يؤكد ضرورة الفن لخدمة قضايا المجتمع    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى احترام حق الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    المهدي الفاطمي يسائل وزير الصحة حول الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال.. 'سفاح بن أحمد نموذجا    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الواجب الذي يبرر حق الإضراب
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 08 - 11 - 2010

لقد اتسمت الحركة الاحتجاجية بقطاع العدل منذ تأسيس الفعل النقابي في بداية هذا العقد بالتدرج والتنويع في الأشكال النضالية واتخاذ صيغ احتجاجية رمزية بداية من حمل الشارة إلى الوقفات خارج المحاكم لمدة ساعة ، إلى الإضراب الجزئي الذي يشارك فيه جزء من الموظفين دون كتاب الجلسات و موظفي مكتب الشكايات و الاستنطاق بالنيابة العامة ونواب وكيل الحسابات بصناديق المحاكم إلى الاضطراب العام لمدة 24 ساعة الخ...
ثم أبدعت النقابة الديمقراطية أشكالا احتجاجية إشعاعية راقية من قبيل جلسات الاستماع على ثلاث فترات واحدة منها نظمت بنادي المحامين بالبيضاء ومحاكمة رمزية أقيمت بنادي المحامين بالرباط سنة 2008 واستغلت العديد من المنتديات والفضاءات والمنابر للتحسيس بالملف المطلبي لكتابة الضبط ولفت انتباه جميع الفاعلين السياسين ( الأحزاب و الفرق البرلمانية، سواء تلك المعارضة او الموالية للحكومة ) و الفاعلين الحقوقيين لعل أهمها تنسيقية الجمعيات الحقوقية التي قدمت مذكرة إصلاح القضاء ،وكذا الشركاء في قطاع العدل من هيئات المحامين بالمغرب، و الودادية الحسنية للقضاة ومختلف المدراء بالإدارة المركزية .
لقد اتخذت النقابة الديمقراطية للعدل أشكالا احتجاجية بشكل حضاري وسلمي طيلة سبع سنوات للتعبير عن رفضها للواقع الذي تعيشه شغيلة العدل ، رغم ما واجه فيها مناضلوها من بطش وجبروت المسؤولين ، مستخدمين كل أنواع التضييق على حرياتهم وحقوقهم النقابية وتعرضوا للتمييز والإقصاء والطرد و الابتزاز، أحيانا بسبب توجههم النقابي .
ولجأت النقابة غير ما مرة إلى توقيف حركتها الاحتجاجية لإبداء حسن النية من طرفها واستعدادها للتعاطي الايجابي مع ملتمسات الوزارة ومنحها مهلة كي تستطيع تنفيذ التزاماتها المتفق بشأنها في محاضر جلسات الحوار، إلا أن الوضع بقي كما كان عليه دون وجود أي مبادرة ايجابية من قبل الوزارة، حيث واكب هذه الحركة الاحتجاجية ثلاثة وزراء خلال ثلاث حكومات متتابعة دون أن تتمكن شغيلة العدل من انتزاع حقها الرئيسي في النظام الأساسي الذي يشكل جوهر مطالبها والذي يجسد هويتها المهنية، مستندة في ذلك على خطب جلالة الملك بتاريخ 29 يناير 2003 ، و بتاريخ 20 غشت 2009 ،و8 أكتوبر 2010 .
كما أن جلسات الحوار التي أشرتم إليها والتي حسبما ذكر وزير العدل بلغت 23 جلسة، فهي لا تقاس بعددها وبكميتها، بل بمضمونها ونتائجها ولم تكن دائما مرتبطة بموضوع المطالب الأساسية للنقابة الديمقراطية للعدل بل هي جلسات خاصة بحل القضايا الفردية التي يواجهها الموظفون في المحاكم ، مع الأخذ بعين الاعتبار غياب المعايير المؤسساتية للتفاوض القطاعي المعروفة.
2- أما ما أشار إليه السيد وزير العدل من كون النظام الأساسي الخاص بكتابة الضبط قد أخذ مساره التشريعي فتستوجب التوضيح كما يلي :
أولا: أن الأمر لا يتعلق بمسار تشريعي، بل بمسطرة تنظيمية تدخل في نطاق السلطة التنظيمية للحكومة على اعتبار أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم تطبيقي للنظام العام الأساسي للوظيفة العمومية وليس بمشروع قانون ، والذي يتم إيداعه بعد الانتهاء من إعداده في الغالب بمديرية الشؤون العامة بالأمانة العامة للحكومة التي تلعب دورا تنسيقيا بين القطاعات الوزارية المعنية ، فتقوم بدراسته من الناحية التقنية والفنية حسب الاختصاصات الموكولة إليها من قبل مستشاريها، ثم فيما بعد تقوم بإرسال المشروع إلى القطاعات المعنية به ( وازرة المالية ووزارة تحديث القطاعات ) على أساس أن توقع على المشروع كدليل على موافقتها الأولية على مشروع المرسوم أو أن تبدي ملاحظاتها في ما يرجع إليها من اختصاص وتعيده إلى الأمانة العامة للحكومة، هذه الأخيرة التي قد تشكل لجانا وزارية مختلطة للتوفيق بين وجهات النظر و قد تعرضه على تحكيم الوزير الأول على أساس عرضه على المجلسين الحكومي والوزاري للمصادقة ونشره في الجريدة الرسمية ، ومع الأخذ بعين الاعتبار لعدم انتظام دورية انعقاد المجلس الوزاري، فإن عملية إصدار المرسوم لا تزيد في أقصى الحالات عن ستة اشهر( راجع : القانون البرلماني المغربي لمؤلفه محمد بوعزيز ،طبعة 2006)
لكن حسب ماهو شائع في النموذج المغربي، فإن المسار اللائحي لمشاريع المراسيم قد تستغرق بضعة أيام( كما حصل مع مرسوم الإعانات بكتابة الضبط )، وقد تستغرق عشر سنوات أو ما يزيد دون أن يكون لذلك أي مبرر باستثناء الخلفية السياسية لتلك المراسيم . كما انه جرت العادة أن يتم عرض مسودة مشروع المرسوم قبل ايداعها بالأمانة العامة للحكومة على الوزارات المعنية وهو ما حصل بالنسبة لمشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بكتابة الضبط ، حيث تم إرسال مسودة المشروع إلى وزارة تحديث القطاعات وفيما بعد إلى وزارة المالية واللذان أبديا على التوالي اعتراضيهما وتحفظهما على مضامينه ، ورغم ذلك فإن وزارة العدل لجأت إلى طمأنة النقابة الديمقراطية العدل بأن ما تم الاتفاق بشأنه هو ما سيتم إصداره وذلك بعد أن تقوم وزارة العدل بإقناع مختلف مكونات الحكومة المعنية .
والواقع يكشف زيف هذا الادعاء ، حيث أن الوزارات المعنية متمسكة بمواقفها و ماضية في مخططاتها التي أقدمت عليها منذ مدة :
- فبالنسبة للحكومة يبدأ مخطط تحديث تدبير الموارد البشرية من إصلاح نظام الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لموظفي القطاع العام ( أكثرمن 68 نظام أساسي) بغرض توحيد القواعد المؤطرة لتطور المسارات المهنية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وقد شرعت منذ سبتمبر2005 في إصدار العديد من المراسيم التي توحد نظام التنقيط والترقية وسارعت إلى المصادقة على مشاريع مراسيم الأنظمة الأساسية الخاصة بالمتصرفين والمحررين والتقنيين في المجلس الوزاري الأخير رغم اعتراض المركزيات النقابية على ذلك، بل أن هذه الأنظمة معروضة على طاولة الحوار الاجتماعي، مما يؤكد تصميم الحكومة على إصلاح نظام الوظيفة العمومية بشكل منفرد ورفضها لأي نظام أساسي لا ينسجم مع ما سطرته بخصوص منظومة التوظيف ، وقواعد الترقي ، ومكونات الأجر، ومنظومة التدبير، وهي محاور أملتها المؤسسات المالية الدولية المانحة لمشروع الإصلاح.
أمام ذلك فالقول بوجود مسار تشريعي للنظام الأساسي هو ضرب من الخيال أو أسلوب للتضليل والتمويه والقول كذلك بأن مشروع المرسوم لم يسحب ولم يرفض، يعني القول أن المشروع في مستودع التجميد المثلج للقوانين والمراسيم المنسية بأحد المكاتب التابعة للأمانة العامة في حفظ الله ورعايته !!
3- حول الزيادات التي تدعي وزارة العدل أن النقابة الديمقراطية للعدل رفضتها.
إن المتتبع للمسار التفاوضي بين النقابة الديمقراطية للعدل باعتبارها النقابة ذات التمثيلية المطلقة ووزارة العدل يعرف جيدا أن الاتفاق يتضمن :
- إصدار النظام الأساسي المتوافق في شأنه بين الطرفين ؛
- الزيادة في حجم الإعانات المستخلصة من الحساب الخاص بالشكل الذي يرفع من القيمة الدنيا ويقلص الفوارق بين القيم الموزعة على مختلف السلاليم كما هي عليها الان بالمرسوم الحالي الصادر بتاريخ 8 يوليو 2008 . وتعديل النظام التقني لكيفة صرفه
- إشراك النقابة الديمقراطية للعدل بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية في مشروع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية؛
- تحسين ولوج موظفي كتابة الضبط إلى مختلف المهن المتعلقة بالقضاء؛
إلا أن ما أقدمت عليه الوزارة يختلف تماما مع المنهجية المؤسساتية للتفاوض القطاعي ، فبعد اجتماعها مساء يوم الأحد 10 اكتوبر 2010 مع ممثلين عن وزارة المالية في الوقت الذي كان الجميع ينتظر انعقاد اللجنة الخماسية التي شكلها المجلس الحكومي، استدعت وزارة العدل الأخ الكاتب العام عبد الصادق السعيدي يوم الاثنين 11 أكتوبر 2010 لتبليغه الرد الحكومي بخصوص مطالب النقابة الديمقراطية للعدل والذي ورد في صيغته الاقتراحية كما يلي :
- اولا : الموافقة على مطلب الزيادة في إعانات الحساب الخاص (دون ان تراعي المقترحات الخاصة بتقليص الفوارق بين السلاليم وتحسين طريقة صرفه ) مقابل عدم مطالبة النقابة الديمقراطية للعدل بإصدار النظام الأساسي المتفق عليه.
- ثانيا : أن يقبل هذا المقترح الحكومي كله بالصيغة الواردة أعلاه أو يرفض كله .
- ثالثا : تقديم رد النقابة الديمقراطية للعدل قبل يوم الأربعاء 13 مارس 2010
وبعد أن اجتمعت الأجهزة الوطنية للنقابة كان ردها على هذا المقترح كمايلي :
تحويل الزيادة في إعانات الحساب الخاص إلى تعويضات مرتبطة بالنظام الأساسي بنفس الغلاف المالي ( 250 مليون درهم ) مادام الأمر يتعلق بأموال عمومية مع الالتزام بجدول زمني لإصدار النظام الأساسي .
فكان جواب الوزارة هو رفض الجواب النقابي وبالتالي العدول عن مقترحها المشار إليه أعلاه ، لكن ما فاجأ شغيلة العدل هو عرض مشروع مرسوم الإعانات الحساب الخاص على المصادقة بمجلسي الحكومة والوزراء رغم الادعاء بالعدول عن هذا المقترح.
ومع كل ذلك، ظلت النقابة الديمقراطية للعدل كما طبع مسارها النضالي دائما متمسكة بأفضلية الحوار والتشاور والاستجابة لكل مساعي الوساطة والتحكيم لفض النزاع و إنهاء التوتر بالقطاع .
كما أن النقابة الديمقراطية للعدل عند كل حركة احتجاجية تتقيد بما يمليه عليها الواجب في خلق التوازن بين المصالح المهنية و المصلحة العامة كما تم توضيحه أعلاه .
إن لجوء النقابة الديمقراطية للتصعيد هو لجوء شرعي و اضطراري أملته فداحة الوضع واستنفاذ جميع المحاولات بالشكل الذي يمكن القول معه ان النقابة الديمقراطية للعدل قد قامت من جانبها بالواجب الذي يبرر بشكل شرعي لجوءها إلى الإضراب العام .
المراجع:
1 الفصل 14 من الدستور المراجع لسنة 1996
2 جواب السيد محمد الطيب الناصري وزير العدل بجلسة الأسئلة الشفوية ليوم 26 أكتوبر 2010 ، جريدة الصباح ، عدد 3281، بتاريخ 28 أكتوبر 2010
3 حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس عدد 63 -2001 محمد شيبان ضد وزير التربية الوطنية
4 حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس قسم قضاء الإلغاء عدد 732 بتاريخ 17-07- 2007 في الملف عدد 358 /07 غ - غير منشور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.