في خطوة تصعيدية و مرتقبة، أقدم موظفو كتابة الضبط بالدائرة القضائية بتازة على تنظيم وقفة احتجاجية ببهو المحكمة الابتدائية الاثنين 13 يونيو الجاري مصحوبة باعتصام مفتوح و مبيت ليلي، انخرط فيه غالبية موظفي كتابة الضبط بالإقليم، بهدف حث الجهات المسؤولة عن قطاع العدل للاستجابة لمطالب الشغيلة العدلية، في مقدمتها إخراج القانون الأساسي لكتابة الضبط، وترجمة مضامين الخطاب الملكي الواضح المعالم والخطوط، والذي لا ينقصه إلا الإخراج والتطبيق على أرض الواقع. جاء ذلك على لسان كاتب الفرع النقابي الأستاذ علي الفكعة خلال كلمة ألقاها بالمناسبة تعبيرا منه عن كما استشاط كتاب الضبط بتنديدهم واحتجاجاتهم للتنكر لكل القيم المهنية، وكل النصوص القانونية المنظمة لهيئة كتابة الضبط، وكذلك التنكر للخطب الملكية التي أولت وخصصت لكتابة الضبط كل العناية والتمييز.
وقد ردد المحتجون خلال يومي الاثنين و الثلاثاء شعارات تندد باللامبالات والاستهجان والعبث الذي تمارسه وزارة العدل تجاه فئة كتاب الضبط التي تشكل العمود الفقري لمخالف المحاكم المغربية، كما استنكر مناضلو ومناضلات كتابة الضبط جميع الخيوط المحبوكة ضد موظفي القطاع، واعتبارهم الحلقة الأضعف ضمن مكونات الجسم القضائي. في ذات السياق سبق و ان قرر مناضلو النقابات العدلية على الصعيد الوطني الدخول في اعتصام مفتوح داخل وزارة العدل إلى حين سحب مقترح التعديل المشؤوم، وفتح حوار جدي ومسؤول مع الأطراف الحكومية بشأن الملف المطلبي، أما على الصعيد المحلي فمازالت الإضرابات المحددة سلفا في الثلاثة أيام كل أسبوع تنضاف إليها يوم الاثنين مصحوبة بوقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لكافة مطالب النقابات المؤطرة لهذه الفئة. وبين المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة العدلية ولامبالاة الجهات المسؤولة من وزارتي العدل والمالية، تبقى مصالح وحقوق المتقاضين محبوسة في رفوف المحاكم التي تعيش اختناقا يصعب تجاوزها في يوم واحد من العمل خلال أسبوع، مع العلم أن المحامون باعتبارهم جزء من الهيئة القضائية دخلوا رغما عنهم في بطالة مقنعة رغم استنزافهم لجميع المرافعات الشفوية في مكاتبهم لإقناع موكليهم، مما ينذر بصيف ساخن سيمر منه جهاز العدالة بالمغرب، خصوصا وأن محاكم المملكة مقبلة على العطلة القضائية.
